وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، لا أساس له من الصحة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير توضيح الحقائق، صباح اليوم الجمعة، على صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون " الضريبة على الدخل".
وأشارت وزارة المال المصرية إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، وذلك في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.