وقال مسؤول فرنسي إن "بلاده تأسف لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين، لم ينجحوا في الوفاء بالتعهداتت التي أعطوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول 2020 وفقًا للإطار الزمني المعلن".
والأربعاء الماضي، وجهت فرنسا، رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، وذلك بعد انقضاء المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسؤولين لتشكيل حكومة جديدة. وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا قالت فيه إن "الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان".
وكان ماكرون قد أكد في آخر زيارة له إلى لبنان أن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت 15 سبتمبر الماضي، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.
عوائق كبيرة
قال فيصل عبد الساتر، المحلل السياسي اللبناني، إن "العوائق بدأت تظهر أكثر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان، بعد بلوغ المبادرة الفرنسية حدها الأقصى، واستنفاد الوقت، دون تحقيق أي تقدم على أرض الواقع".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هناك العديد من الأسباب التي تلوح في الأفق لمنع تشكيل هذه الحكومة، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة سياسة العقوبات، التي تأتي في كل وقت يتقدم فيها اللبنانيون في طريق تشكيل الحكومة، وهذا بدا واضحًا في العقوبات التي تم توقيعها على الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل".
وتابع المحلل السياسي اللبناني: "هذا الثنائي تأتي العقوبات الأمريكية مباشرة وكأن المطلوب كسر ما تمثله الطائفة الشيعية في اللعبة السياسية اللبنانية، خاصة وأن الثنائي يمثل المقاومة في بُعدها الوطني، والإقليمي في الصراع مع إسرائيل".
وأكد عبد الساتر أن "الخلافات باتت واضحة، حيث يتمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، بالإضافة لعدم فرض أي أسماء عليهم لباقي الوزارات، وهناك العديد من المحاولات التي جرت أمس واليوم، لكن هناك رفض كبير لأي تنازل من قبل الثنائي، لأنه يعد كسرًا سياسيًا لهما، خصوصا أنه خارج الدستور، وخارج كل الأعراف والتقاليد".
ومضى بقوله: "الأيام القادمة فاصلة، وإذا لم تصل الأمور لخواتيمها حتى يوم الأحد المقبل، لا أعتقد سيكون هناك أي حكومة، ويمكن أن يقدم رئيس الوزراء الحالي استقالته".
تعنت سياسي
بدوره قال الناشط المدني اللبناني، رياض عيسى، إن "الموضوع له علاقة بالتزام الأطراف السياسية اللبنانية بمقترح ومبادرة الرئيس ماكرون، وكانت هناك وعود بالالتزام بتشكيل حكومة من المستقلين، لكن الآن كل الأطراف متمسكة بمكاسبها السياسية".
وأضاف عيسى في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "كل فريق يطرح مطالبه ويتمسك بوزارات محددة، الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل متمسكين بوزارة المالية، وهذا ما أثار غضب الفرنسيين، حيث أعطوا مهلة أولى وثانية".
وتابع الناشط المدني اللبناني: "نحن الآن أمام ساعات حرجة جدًا، لو انتهت المدة الثانية يمكن لباريس فرض عقوبات مشددة على أطراف سياسية لبنانية بعينها، وهذا سيترك تداعيات خطيرة".
وأكد عيسى أنه "في حال تعنت الأطراف يمكن أن يكون هناك عقوبات اقتصادية، وهو ما سينعكس على الاقتصاد اللبناني، ويمكن أن يزيد من انهيار العملة".
عقوبات فرنسية
من جانبه، قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن "في حال لم تتشكل الحكومة اللبنانية بالطريقة التي أرادتها فرنسا، والتزمت بها الطبقة السياسية اللبنانية أمام إيمانويل ماكرون، سيكون هناك خيبة أمل فرنسية كبيرة، وسيكون لها انعكاسات سلبية على تصرف باريس مستقبلًا تجاه لبنان".
وأضاف الطوسة في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من بين الأفكار الواردة بشأن الخيارات المتاحة أمام الدبلوماسية الفرنسية، سحب أوراق فرنسا من لبنان، لأن باريس كانت بحكم علاقاتها التاريخية مع لبنان في منصب المحامي والمدافع الدولي عن المصالح اللبنانية عند المؤسسات المالية الدولي".
وتابع المحلل المقيم في فرنسا: "أول الخسائر اللبنانية هو أن فرنسا لم يعد بمقدورها أن تقوم بهذا الدور، والأمر الثاني، أن ماكرون بإمكانه أن يوقع عقوبات على الشخصيات والمؤسسات التي عطلت تشكيل حكومة إنقاذ، وهذا ليس مستبعدًا، لأن أمريكا سبقته في ذلك".
وأكمل: "ويمكن أن تنضم فرنسا إلى باقي الدول الأوروبية والأمريكية في اعتبار "حزب الله" بكافة مكوناته إرهابيًا، ففرنسا لحد الآن أبقت على شعرة معاوية عندما تبنت مقاربة بإمكانها تصنيف الجناح العسكري للحزب إرهابيًا، بينما يمكن التعامل مع الجناح السياسي".
وقالت الرئاسة اللبنانية على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن".