ولكن هذا العمل له جانب مظلم أيضًا، عندما يتم استغلال حاجة المرأة للمال وبيع الأطفال المولودين إلى الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء العالم، يكاد يكون من المستحيل تتبع الأطفال الذين لن يبحث عنهم أحد، حيث أنه لا يعرف أحد بوجودهم.
الولادة القيصرية
عادة ما تستخدم الولادة القيصرية في الحمل البديل. هذه العمليات الجراحية أفضل من الولادة الطبيعية لأنها تتيح للعملاء اختيار تاريخ الميلاد الذي يناسبهم. هذا ينطبق بشكل خاص على العملاء من الصين، لأتهم يعتنقون الإيمان بأرقام الحظ بشكل كبير.
من تايلاند إلى لاوس
أصبحت تايلاند مركزا تأجير الأرحام في جنوب شرق آسيا، حيث تم تطوير صناعة السياحة الطبية بشكل كبير مؤخرا بدعم من الدولة.
ويأتي أكثر من 2000 عائلة أجنبية إلى تايلاند سنويا بحثًا عن خدمات من هذا النوع، وكان من بينهم أزواج من نفس الجنس في الآونة الأخيرة، وكان أغلب العملاء من المواطنين الصينيين.
في عام 2015، أصدرت الحكومة التايلاندية قانونًا يحظر تمامًا تأجير الأرحام التجاري، خاصة للأجانب، ويحدد بشدة هذه الخدمات للأغراض غير التجارية للأزواج التايلانديين.
لكن هذه التجارة المربحة لم تمت في تايلاند، لكنها اختفت جزئيًا فقط، وأصبحت عبر شركة وطنية، تمثل مركز إقليمي للطب المتطور، ولا تزال تايلاند أفضل وجهة للباحثين عن خدمات تأجير الأرحام.
وبعدها استحوذت كمبوديا لفترة من الوقت، على التجارة الشهيرة في تايلاند، ثم فيتنام. وبعد فرض قيود وحظر في تايلاند وكمبوديا وفيتنام، تطورت صناعة تأجير الأرحام في جمهورية لاوس، حيث لا توجد حتى الآن قوانين تنظم هذه الممارسات.
في صيف عام 2017، أغلقت السلطات اللاوسية أول عيادة في مدينة فيينتيان بعد أن فتحت الشرطة تحقيقًا في قضية تهريب الأطفال خارج حدود البلاد، حيث قام المركز الطبي بنقل الأجنة بشكل غير قانوني إلى الأمهات البديلات التايلنديات، وحصلت كل منهن على 9600 دولار إلى 12800 دولار لكل طفل ومن 16000 دولار إلى 19200 دولار في حالة التوائم.
الإتجار بالبشر
يصر بعض الخبراء على أن استخدام الأم البديلة من منطلق أن الربح يتعارض مع مبدأ حرية الإنسان ويخلق نوعًا جديدًا من العبودية والاستغلال التجاري للإنسان، ضمن معطيات خاصة تسمى "التجارة الإنجابية".
مع عدم كفاية الرقابة والتنظيم، فإن الأعمال الإنجابية غير الشرعية تخلق أيضًا مخاطر قد يتم طلب الأطفال عبر "التجارة الإنجابية" بشكل خاص للاستغلال اللاحق.