وأضاف أن المتستر عليه يحصل على سجل تجاري باسم المواطنة دون علمها ولا تعلم مَن يبرم العقود ومَن يتعامل معها. وشدد الحسين على ضرورة التأكد من طبيعة التعاملات التجارية والحرص فيها، ولا بد على كل مَن يصدر له سجل تجاري أن يباشر عمله بنفسه، وأن يكون على اطلاع بكل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات، والعمالة في المنشأة، بحسب صحيفة "عكاظ".
وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكشفت الوزارة أن قطاعي المقاولات العامة وتجار التجزئة هم أصحاب نصيب الأسد من البلاغات، وتعددت حالات التشهير التجاري 17 حالة خلال أول 40 يوما في العام الحالي ومنها المخالفة لأنظمة التخفیضات التجارية، وكذا بعض الحالات الخاصة بالتستر التجاري.
من ناحيته قال فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي بالسعودية، إن مسببات ارتفاع نسبة التستر لدى النساء هو استغلال اسمائهن لممارسة التجارة خاصة من الأقارب، منهم الزوج أو الأب أو الأخ.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النظام يمنع الازدواجية بين العمل الحكومي وإصدار سجلات تجارية تؤهل صاحبها دخول السوق، وأن وهذا لا ينفي أن بعض النساء يمارسن التستر المباشر من قبلهن.
وبحسب البوعينين ليس هناك قوانين تفضيلية في السعودية، أي أنه لا تمييز بين الرجل والمرأة في القطاعات التجارية وممارسة التجارة، غير أن هناك قوانين تمنع الموظفين في القطاع الحكومي من ممارسة الأنشطة التجارية إذا يلتف بعض الرجال على النظام، بإصدار السجل التجاري باسم الزوجة أو الإبنة أو الأخت، وهذا ما ساهم في رفع نسبة التستر لدى النساء.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الأنظمة بشكل عام إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق تجفف منابع التستر.
ونوه بأن الحملات الإعلانية المكثفة وتثقيف المرأة بمخاطر التستر تسهم في خفض النسبة خشية القوانين الصارمة والعقوبات الرادعة.
وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" قال فيصل الصانع المحلل السعودي، إن التستر التجاري هو قيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص، وذلك بالتمكين من قبل السعودي، يعد في المملكة تستر تجاري ويخالف عليه القانون.
وأضاف أن الدولة منحت حق العمل التجاري للمواطن لشخصه، وليس ليمنح هذا الحق لغيره المحظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أنه خلال الربع الأول من 2020، بلغت قيمة تحويلات الوافدين من السعودية أكثر من 33 مليار ريال، وهذا المبلغ الكبير جزء منه يكون من دخل التستر التجاري، كما أن التحويلات المالية الخارجية الخالية من الضريبة تصل إلى مبالغ كبيرة لا تدخل في التدوير الاقتصادي حيث يؤثر سلباً على الاقتصاد السعودي.
بخلاف الإضرار بالاقتصاد فالتستر التجاري له مخاطر أمنية واجتماعية، ويخلق منافسة غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري، ويسهم في نمو البطالة واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية.
وحسب الصانع فأنه يزيد من أعداد العمالة الوافدة مما يؤثّر في البنية الديموغرافية للمملكة، كما يزيد على الدولة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والصحية، والتعليمية.
كما يعزز التستر في مزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة، لذا تحاول المملكة جاهدة مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه، حيث تم إنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني، لمكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول والمبادرات لحل مشكلة التستر التجاري، بحسب الصانع.
وأصدرت وزارة التجارة السعودية، نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يتضمن إعفاء من يتقدم خلال (180) يوما إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، على ألا يشمل الإعفاء مَنْ ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر، ومن ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه، ومن أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وتصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.