أعلن المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق الليبية، الأحد الماضي، رفضه اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، ووصفه بـ "المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها".
وتابع أن إقفال الحقول النفطية وطباعة العملة من غير الجهة المخولة، وتكوين دين عام مجهول والاعتداء على أموال المودعين بالمصارف التجارية "جرائم يجب معاقبة مرتكبيها وعدم التغاضي عنها".
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، بفتح تحقيق ضد عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وأية جهة أخرى لها علاقة بالاتفاق.
من ناحيته قال النائب محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس لم يرفض عملية استئناف تصدير النفط، وسعى بكل ما يملك من جهد لهذا الهدف.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن إقفال النفط كلف الدولة عشرة مليارات دولار، إلى جانب التبعات غير المباشرة لهذا.
وأوضح أنه حسب السفير الأمريكي بليبيا، فإن حفتر وعد باستئناف التصدير يوم 12من سبتمبر/ أيلول، وكان هذا نتاج جهود أمريكية فرنسية، إلا أن النائب أحمد معيتيق استبق الأحداث، وحاول أن يستثمر فتح التصدير لصالحه، ووجد حفتر في هذا المسعى ما يخدم مصالحه بالادعاء بوضع ترتيبات لتقسيم عوائد النفط بين الشرق والغرب.
وعبر عن أمله في استجابة المجلس الرئاسي لطلب التحقيق، وألا يكونوا راضين عما قام به النائب أحمد معيتيق.
فيما قال النائب سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة، إن الرفض جاء من قبل رئاسة المجلس ولم يعقد أي اجتماع بالخصوص من قبل أعضاء المجلس بإعطاء الرأي بالرفض أو القبول.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الرفض الذي صدر من رئاسة المجلس هو موروث ثقافة بأن "الحل يأتي مني أنا فقط، وإذا جاء من غيري سأرفضه".
ويرى ابن شرادة أن الاتفاق الأحادي الذي جاء بين نائب عن حكومة الوفاق وخليفة حفتر يمكن أن يكون قاعدة يستند عليها، ويوجد فيها نقاط مهمة يمكن البناء عليها وأن تكون بداية للثقة بين الأطراف، لكي يسهل الحوار فيما بينهم في المراحل اللاحقة.
وأعلن كل المشير خليفة حفتر والنائب أحمد معيتيق مساء الجمعة الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، حيث أوضح حفتر أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعوائد المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات النهب والسطو والسرقة.