التحركات السياسية الأخيرة على الساحة الدولية تصدرها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خاصة بعدما طرح مبادرته السياسية، والتي تفاعلت معها الأطراف الدولية.
ويرى البعض أن عقيلة صالح يسعى للمشاركة في المرحلة السياسية المقبلة، وأن هناك بعض الدول تسانده في تلك الخطوة.
يقول سعد بن شرادة، عضو الأعلى للدولة في ليبيا، إن رفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات جاء بعد نشاطه الأخير من زيارات لعدة دول بخصوص مبادرته.
وأضاف ابن شرادة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي رأى الإجماع الدولي على مبادرته، والتغيير الواضح بخصوص الذهاب للحل السياسي دون الحل العسكري، لذلك منحه ثقة الاتحاد.
وفيما يتعلق بالأسماء الأخرى يرى ابن شرادة أما الآخرين أنهم عبارة عن أشخاص عاديين، أزيحت الصفات السابقة عنهم، ولا يرون من استمرار القيود عليهم له أهمية.
فيما قال المحلل السياسي الليبي أحمد الصويعي، إن الاتحاد الأوروبي يستخدم ورقة العقوبات لتطويع المشهد بما يخدم مصالحه ومواقفه في مختلف القضايا لا سيما ما يجري في ليبيا.
ويرى أن الأمر به بعض المساومة، وأنها إحدى أدوات العمل السياسي وأدوات التفاوض والتحاور لدى الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول الكبرى تستخدم الثواب وكذلك العقاب كأداة ضغط لكسب أو إحداث تأثير معين في ملف ما.
فيما قال ناصر سعيد المحلل السياسي الليبي، إن المستشار عقيلة صالح تفاعل ضمن المسار السياسي الدولي، وأنه يسعى لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صالح فقد إمكانية قيادة مجلس النواب في ظل الانقسام، وأنه يسعى للتواجد في المشهد المقبل، الذي يشكل من خلال التوافق الدولي.
ومن المرتقب أن تجتمع الأطراف الليبية من الأعلى للدولة والبرلمان الشهر المقبل في جنيف للتوافق على المجلس الرئاسي الجديد والتركية الحكومية.