ولفت صالح في حديث مع قناة "العربية" إلى أنه وبمجرد تكوين السلطة "ستندمج القوات المسلحة الليبية".
وأضاف "لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد".
ونوه إلى أن "كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي".
وأشار صالح إلى أن "إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية".
ولفت صالح إلى أن "لقاءه مع حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا".
صالح: نحن وحفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السراج عزمه تسليم مهام منصبه للسلطة التنفيذية المقبلة في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأجريت محادثات مؤخرا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بطرابلس ومجلس النواب بطبرق، للاتفاق حول تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأعلن المفاوضون الليبيون التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الموضوعية لتولي المناصب السيادية. واتفق طرفا النزاع في ليبيا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق.
يذكر أن كلا من حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، أحمد معيتيق، قد أعلنا الشهر الجاري الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد، على أن يكون استئناف إنتاج النفط لمدة شهر واحد.
ورفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الاتفاق بين حفتر ومعيتيق، مطالبا بفتح تحقيق فيه لمخالفته "للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول به".