الخرطوم - سبوتنيك. وفي بيان صحفي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، صدر اليوم الخميس، أعلنت الوزارة أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أجاز الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان الانتقالية والصندوق، يوم أمس الأربعاء، التي ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام البائد"، إضافة إلى "تحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق السلام العادل والمستدام في جميع أنحاء البلاد".
وحسب البيان، قالت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة أحمد، بأن "تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني من أهمها إعفاء متأخرات ديون السودان وذلك بموجب وصول السودان إلى (نقطة القرار) الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار في نهاية المطاف".
وأضافت الوزيرة السودانية، أن برنامج صندوق النقد الدولي "سيتيح للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة حديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية".
وتابعت هبه، أن "تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلا للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات".
وكان حكومة السودان وصندوق النقد الدولي قد اتفقا في يونيو/ حزيران الماضي على وضع خطة وبرنامج لمدة عام تقوم الحكومة السودان بتنفيذه وعلى غرار هذه الخطة الاقتصادية تستطيع الخرطوم طلب مساعدات عبارة منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية بجانب إعفاء ديونه المتصاعدة سنويا بسبب عجزه عن سدادها منذ حقبه الحكومة السابقة.