وأرجع البيان الصادر عن البنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس قرار خفض سعر الفائدة إلى تراجع التضخم السنوي إلى 3.4 في المائة في آب/ أغسطس الماضي مقابل 4.2 في المائة في آب/ أغسطس 2019 بالإضافة إلى تحسن مؤشرات البطالة ومعدلات نمو معتدلة خلال أزمة وباء (كوفيد 19).
وقرر البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة في جلسة استثنائية في آذار/ مارس الماضي، بنسبة 3 في المائة، في أكبر تغيير لسعر الفائدة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء (كوفيد 19).
واستمر البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة في الاجتماعات الدورية للجنة السياسات النقدية منذ ذلك الوقت، حتى خفضها في جلسة الخميس بنسبة نصف في المائة.