عاد ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس عاد ليتصدر الواجهة، بعد اجتماع مهم للجنة الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني، الذي انعقد مطلع الشهر الجاري في رام الله وبيروت، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
أبرز محطات العلاقة بين الحركتين
فازت حركة حماس في 25 يناير/ كانون الثاني 2006، في الانتخابات التشريعية بالأراضي الفلسطينية بعد عشر سنوات على هيمنة فتح، وكانت هذه هي المرة الأولى لمشاركة حماس، إذ كان المجلس التشريعي (البرلمان) المنتهية ولايته انتخب في 1996 بعد سنتين على إنشاء السلطة الفلسطينية.
ورفضت إسرائيل وأمريكا الاعتراف بالحكومة الجديدة، وأبقت العلاقات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك بعدما تولت في في 28 مارس/آذار 2006، حكومة برئاسة - رئيس المكتب السياسي لحماس حاليا - إسماعيل هنية السلطة.
وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2007، وقعت اشتباكات دامية بين أنصار فتح وحماس في قطاع غزة، وتجددت مرة أخرى، ثم في مايو/أيار من نفس العام.
وبعدها قرر الرئيس محمود عباس، إقالة هنية، وذلك في 14 يونيو/حزيران 2007، وأعلن حالة الطوارئ في قطاع غزة، إلا أنه في اليوم التالي، تغلبت حماس على القوات الموالية لفتح في غزة، وطردت حماس عناصر فتح من القطاع وتفردت بالسيطرة عليه.
اتفاقات فاشلة
وقعت الحركات اتفاقيات بينهما، باءت بالفشل، الأولى كانت في في فبراير/شباط 2008، وكان اتفاق مكة من أجل تشكيل حكومة انتقالية مهمتها تنظيم انتخابات، لكن كلما حدد موعد للانتخابات أرجئ.
وتلى الاتفاق الأول، اتفقت حركتا فتح وحماس، في 6 فبراير/شباط 2012، على أن يكلف عباس بقيادة الحكومة الانتقالية، لكن هذا القرار الذي واجه معارضة داخل حماس، لم ينفذ، ثم وقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، في أبريل/نيسان 2014، اتفاق مصالحة مع حماس لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وشكلت في يونيو/حزيران من العام ذاته حكومة وحدة ضمت تكنوقراطا من الطرفين، لكنها لم تتمكن من ممارسة سلطتها في غزة، واتهم عباس حركة حماس بالإبقاء على "حكومة موازية" في القطاع.
وتوحد موقف الطرفين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2014، بعد شن إسرائيل حربا استمرت 50 يوما على القطاع ردا على إطلاق صواريخ، إلا أنه بعد أشهر من موقفهما لم ينجحا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
حوار جديد
في عام 2017 وتحديد في أول مايو/ أيار، كشفت حركة حماس عن توجهات سياسية جديدة في ميثاقها التأسيسي، وأوضحت أنها تخوض معركة "سياسية" لا "دينية" مع إسرائيل، وقبلت فكرة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل تقتصر على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وبعدها بخمسة أيام، انتخب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لخالد مشعل.
وبعدها بأربعة أشهر من نفس العام، أعلنت حماس حل "لجنة إدارية"، كانت شكلتها في مارس/ آذار 2017، والتي اعتبرتها فتح حكومة موازية، وعقب ذلك وجهت حماس دعوتها لفتح إلى حوار جديد للمصالحة.
فشل المصالحة
وافقت حماس في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على نقل السلطات في القطاع إلى السلطة الفلسطينية، بعد توقيعها مع فتح اتفاق مصالحة في القاهرة.
وقررت حماس في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، تسليم السلطة الفلسطينية معابر قطاع غزة المحاصر من إسرائيل منذ عشر سنوات، على أن تتسلم السلطة الفلسطينية في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول إدارة القطاع بشكل كامل.
وتعقدت الأمور بسبب قرار حماس في 27 نوفبمر/تشرين الثاني 2017، برفض تسليم سلاحها، وفي 29 من الشهر ذاته، مُنع موظفون تابعون للسلطة الفلسطينية من دخول مقار أعمالهم الرسمية التي كانوا يعودون إليها بعد عشر سنوات إثر قرار من الحكومة الفلسطينية.
وزادت الأمور تعقيدا بعد اتهام عباس حماس بأنها وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله في في 13 مارس/آذار 2018، معلنا فرض عقوبات عليها، في الوقت الذي دانت فيه حماس العملية ورفضت الاتهامات الموجهة إليها.
وعقب ذلك قررت السلطة الفلسطينية، سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر في جنوب قطاع غزة احتجاجا على "ممارسات وحشية" لحماس، كما قالت، وذلك في في 6 يناير/كانون الثاني 2019، ثم أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة استبعدت منها حماس، في 14 أبريل/ نيسان 2019.
نهاية الانقسام
قررت الحركتان الإعلان عن توحدهما ضد المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في الثاني من يوليو/تموز 2020.
وفي مطلع الشهر الجاري، بحث وفدا حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر "الأمناء العامون" الذي انعقد في رام الله وبيروت.
وأعلنت الحركتان في 24 سبتمبر/ أيلول، الاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة أشهر، وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة، بينما يحق للفلسطينيين حول العالم التصويت لانتخاب المجلس الوطني لمنظمة التحرير.