وبناء عليه، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنها غير صحيحة".
وأضافت الهيئة أنه "لا صحة لتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة".
وأوضحت أن "إيرادات القناة قد ارتفعت لتصل لـ 467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقارنة بـ 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار".
وأكدت أن "مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب".
يذكر أن إيران قد أعلنت، في يوليو/تموز الماضي، عن ممر تجاري جديد بدلا من قناة السويس.
لكن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أكد أن ممر الشحن الإيراني الجديد لا يهدد مستقبل القناة، مؤكدا أن الممر لا يعتبر بديلا لها.
وأشار إلى أن "قناة السويس ستظل هي أقصر ممر ملاحي في العالم وأكثرها أمنًا بالنسبة للتجارة العالمية، لأنه يوفر الوقت والمال لشركات الملاحة، لافتًا إلى أن الهيئة تمكنت من تحقيق معدلات قياسية خلال جائحة كورونا، وحققت القناة زيادة في معدلات مرور السفن".
وأضاف: "ممر الشحن الإيراني له 4 مسارات، مساران سكة حديد، ومساران بحريان، ويبدأ من ميناء مومباي في الهند إلى ميناء جابهار في إيران بطول 780 ميلًا بحريًا، ثم خط سكة جديد من ميناء جابهار إلي ميناء أنزلي في إيران أيضًا بطول 1200 كيلو متر".
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "علينا أن نتخيل بأن بضاعة تنتقل 4 مرات في مراحل مختلفة اثنين سكك حديد واثنين عن طريق البحر، وهذا يعني تكلفة نقل ووقت أكثر فضلًا عن مخاطر أخرى".
ونوه إلى أن "الممر الإيراني من الممكن أن يستحوذ على جزء بسيط من البضاعة التي ستنزل في ميناء أنزلي في إيران لأنه ليس فى حاجة إلى العبور من قناة السويس، لكنه لن يكون مؤثرًا على الإطلاق على القناة".