ومن التهم التي وجهت له بإدارة أعمال قمار بطرق غير شرعية حرمت خزينة الدولة من نحو 60 مليون دولار وشراء أصوات" خلال انتخابات عام 2017 البرلمانية. وينفي الزعيم الأرميني المعارض كل هذه التهم.
وأعلن محاميه سامفيل دلبانديان لوكالة "فرانس برس" بأنه سيستأنف قرار المحكمة.
وجرد البرلمان تساروكيان من حصانته البرلمانية وسمحوا للمدعين بفتح تحقيق جنائي ضده في حزيران/ يونيو.