وأوضح لاشين أن الهيئة تواصل الترتيبات اللازمة لانعقاد الانتخابات البرلمانية في موعدها، ولم تصدر أي أحكام بوقف الانتخابات.
ونفى المستشار لاشين إبراهيم الشائعات، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الانتخابات أو وقفها بحكم قضائي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن "الدولة المصرية مستهدفة في مشروعها الوطني وقيادتها السياسية وهناك مؤامرات داخلية وخارجية لا يستطيع أحد أن ينكرها بأي حال وهناك من يحاول إرباك المشهد السياسي بإدعاء صدور أحكام بتأجيل الانتخابات، وهذا مالم يحدث وأنكر ذلك رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد التواصل مع مجلس الدولة".
وأوضح أن "ألقضية المرفوعة تقول إنه تم إجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد بستين يوما وهذا موعد لا تجرى فيه أي انتخابات بعده ومثل هذه الأمور هي إجراءات تتم عبر اللجنة الوطنية للانتخابات".
وشدد على أن "مجلس النواب المقبل أمامه تحديات عديدة تتمثل في استحقاقات تشريعية تتعلق بقوانين الإجراءات الجنائية وقانون المحليات وغير ذلك من الأمور، التي كانت معلقة في الفترة الماضية".
من جهته، قال عضو مجلس النواب المصري، محمد فؤاد، إن "أبرز النقاط التي أثارت الجدل في القضية المرفوعة هي أن تجرى الانتخابات خلال الستين يوم السابقة لانقضاء المجلس الحالي، وهي ترتكن لأن المجلس الحالي تنقضي مدته يوم 9 يناير 2021 وعليه تتم الدعوة للانتخابات في شهر نوفمبر".
وأوضح أن "هذه الإجراءات عادية كفلها القضاء والقانون وكانت من أحد الشخصيات، التي تم استبعادها من السباق الانتخابي لعدم اكتمال الأوراق ويتم حسم هذه الأمور داخل ساحات القضاء عن طريق دفوع ودراسة للدستور والقوانين، التي تنظم العملية الانتخابية".
يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الرابط الصوتي