رغم الإشارات الإيجابية الصادرة عن لقاءات المغرب بين وفدي الأعلى للدولة والبرلمان، إلا أن إشارات أخرى سلبية خرجت عن بعض التكتلات والأجسام العسكرية، ما ينذر ببعض العراقيل أمام عملية التسوية.
من المغرب قالت مصادر مسؤولة ليبية إن الاجتماعات المنعقدة هناك بين وفدي الأعلى للدولة والبرلمان توصلت إلى نتائج وتفاهمات متقدمة.
وأضافت المصادر لـ"سبوتنيك" أن الاجتماعات التي استأنفت مساء الجمعة بالمغرب، شارك فيها أعضاء اللجنة الأولى " 5+5" بعد أن تمسك البرلمان بضرورة حضور أعضاء المجلس الأعلى للدولة الذين شاركوا في الجلسات الأولى.
مؤشرات سلبية
على جانب آخر من الإشارات الإيجابية يرى رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن كافة المؤشرات سلبية، وأنها إعادة لمؤتمر الصخيرات الذي وقع في 2015، دون أي خطوة إيجابية.
مواقف مغايرة
قبل أن يتوصل المؤتمر إلى اي نتائج نهائية معلنة، أعلنت بعض الكتل السياسية والكتائب العسكرية، أن اجتماعات بوزنيقة لا تمثلها، وهو ما يضع العراقيل أم مسار التسوية المرتقب.
الرميح في حديثه لـ"سبوتنيك"، ألمح إلى أن الأعلى للدولة لن يلتزم بالمخرجات، وأن التصريحات السابقة عن المجلس بأنها مشاورات غير ملزمة تؤكد فشل التوصل إلى نتائج جادة.
الأمر الأخر الذي يعتبره الرميح أنه التفاف على الخارطة الصحيحة، هو الحديث عن المناصب السيادية وتقاسمها، في حين أن المجلس الرئاسي سيكون هو المخول بذلك وأن صلاحيته تتمثل في تعيين هذه المناصب، وهو ما يعني أنها محاولة لاقتسام المناصب تعقد المشهد لا تحله.
لم يذهب المستشار عقيلة صالح للمغرب للقاء المشري، كما لم يذهب الأخير أيضا، وهو ما فسره الرميح بأنه مردود ليقين "صالح" بعدم التزام المشري، لذلك اشترط اعتراف الأخير بإعلان القاهرة ومؤتمر برلين.
ويستهدف الاتفاق النهائي المناصب السيادية السبعة في البلاد وآليات التعيين وإعادة تشكيل هذه المناصب وتوزيعها على أساس جغرافي، وهي المصرف المركزي، والنائب العام، ومؤسستي النفط والاستثمار، وهيئات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وفي حال نجاح وفدي ليبيا في الوصول اتفاق نهائي فإن ذلك سيمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر والتي ستتناول تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الوطنية تمهيدا لتنظيم الانتخابات.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015.
وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شن حفتر هجوما في نيسان/أبريل من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمر لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفين وقفا لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.