كما أن مشروع قانون المالية جاء من أجل إعفاء عمليات تصدير السلع والخدمات المدرة للعملة الصعبة من الضريبة على الدخل الإجمالي، بحسب الصحيفة.
ويتضمن المقترح الجديد إعفاء هؤلاء المصدرين من الضرائب على أرباح الشركات، بالنسبة للأشخاص المعنويين و الطبيعيين وفق قاعدة الإنصاف والعدالة الجبائية الجزائرية.
وأكدت الصحيفة أن القانون يهدف لتشجيع عمليات التصدير مهما كان الشكل القانوني للمتعامل الاقتصادي دون تمييز، وهو إجراء يهدف لدعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات.
وجاء في مضمون النص القانون المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن الاستفادة من أحكام هذا النص القانون تلزم الشخص المعنوي أو الطبيعي بتقديم المكلف بالضريبة للمصالح الجبائية المختصة للوثيقة التي تثبت دفع هذه الإيرادات لدى بنك موطن بالجزائر، بحسب الصحيفة.