جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي تم تنظيمه عبر تقنية التحاضر عن بعد، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين.
وأشار الوزير إلى جهود الجزائر في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، موضحا أنها كانت من أوائل الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية.
وخلص الاجتماع إلى تأكيد المشاركين على أهمية استكمال مسار الإزالة الكاملة للأسلحة النووية حفاظا على السلم والأمن الدوليين.
وفي مداخلة له بالمنتدى الأوروبي "ألباخ" الذي نظم قبل نحو شهرين تحت شعار "عالم خال من التجارب النووية"، صرح بوقادوم بأن الجزائر وشعبها يعانون على الصعيدين الإنساني والبيئي نتيجة التجارب النووية التي جرت خلال الحقبة الاستعمارية.
وبدأت فرنسا الإعداد لتجاربها النووية، منذ خمسينيات القرن الماضي، وأجرت أول تجربة لها في الصحراء الجزائرية تحت اسم "اليربوع الأزرق"، في 13 فبراير/ شباط 1960.
ويطالب جزائريون بتخصيص تاريخ 13 فبراير كيوم وطني لضحايا هذه التفجيرات التي وصفوها بـ"الجريمة ضد الإنسانية".
وذكر موقع "فرنس 24"، أن التجارب النووية الفرنسية استمرت في الجزائر حتى عام 1966.
وكانت قوة أول قنبلة فرنسية تم تفجيرها في الجزائر، تكافئ قوة 4 قنابل مثل قنبلة هيروشيما، القنبلة الأمريكية، التي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية، في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
ويطالب الجزائريون بتحمل السلطات الفرنسية مسؤوليتها في مجال جمع النفايات، التي خلفتها تفجيراتها النووية بالصحراء الجزائرية في 1960، حسبما تقول وكالة الأنباء الجزائرية، التي أشارت إلى أنها تسبب أضرارا صحية لسكان تلك المناطق، وعلى المياه الجوفية بها.
وظلت باريس تعارض لفترة طويلة دفع تعويضات لضحايا هذه التجارب، ثم غيرت موقفها في عام 2009، حيث أقرت دفع ما قيمته ملايين الدولارات كتعويضات من ميزانية وزارة الدفاع، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".