وتتراوح المواقف الرافضة للأحزاب الإسلامية الجزائرية ما بين سيطرة ما يصفونه بالتيار التغريبي العلماني على لجنة الخبراء لإعداد المشروع، وتكريسه (مشروع الدستور) لخيار الأقلية، والتمييز بين الجزائريين وغياب أي آلية قانونية للمساءلة.
وكان مجلس الأمة الجزائري، صادق بالإجماع في 12 سبتمبر/ أيلول، على مشروع تعديل دستوري تمهيدا لاستفتاء الشعب بشأنه في 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بعد يومين من تزكيته من قبل المجلس الشعبي الوطني.
ورأى الخبير الأمني، أحمد كروش، أن الأحزاب الإسلامية بهذا الموقف تريد "دستور على مقاسها"، و"تميل لمنطق التعيينات بدلا من الإنتخابات".
ونفي كروش، في حديث لـ "بانوراما"، ما اعتبرته الأحزاب الإسلامية غياباً للتوافق في وضع صياغة الدستور الجديد، مؤكداً أن "لجنة الخبراء أخذت بأراء ومواقف جميع شرائح الشعب الجزائري".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
التفاصيل في الملف الصوتي.