ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
ولفت إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط وزير المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية"، بينما استعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير المنظومة بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار.
وتابع: "سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيا حتى الانتهاء منها خلال العام المقبل"، مشيرا إلى أن المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني.