ونشرت صحيفة "النهار" الجزائرية تفاصيل جلسة المحاكمة، حول ملف الامتيازات الممنوحة لرجل الأعمال، علي حداد، ومتهم فيها أويحيى بجانب، عبد المالك سلال، وعمارة بن يونس، وعبد الغني زعلان، ويوسف يوسفي، وبدة محجوب، وعمار غول.
ورد أويحيى على الاتهامات "البلاد كان بها 18 مشروع للترامواي، والتحويل لمراقبة الصفقة يتم حسب المعطيات التي يقدمها لنا وزير النقل، وسلم تقريرها عندما لم أكن في الحكومة في مايو 2006".
وتابع رئيس الوزراء الأسبق: "لا علم لي بقضية الملحقات ومشروع ترامواي، وهذه الجزئيات ليست من اختصاص رئيس الحكومة".
وأكمل بدوره: "الحكومة ناقشت المشروع ومن يجلب المشروع يقترحه على الحكومة والحكومة بعد دراسته، إما توافق أو ترفضه، وإذا كان فيه تحايل تجزئة المشروع، أو منحه لشخص واحد هذا ليس من عمل الحكومة رئيس الحكومة لا يتدخل في تركيبات الصفقة".
وتتواصل محاكمة رجال الأعمال والوزراء النافذين في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منذ فترة، وهذا بمثول علي حداد، أحد أغنى رجال الأعمال في الجزائر، وأحد أهم ممولي الحملات الانتخابية لبوتفليقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها رئيس وزراء أسبقين وهما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.