وقال بلقاسم زغماتي لدى نزوله ضيفا في نشرة الأخبار الرئيسية للتلفزيون الجزائري، أمس الأحد، إن "ظاهرة اختطاف الأشخاص وعلى وجه الخصوص الأطفال تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري"، مشيرا أن التشريعات القانونية الجديدة تسلط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة الضحية والسجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للأذى"، وفق صحيفة "الخبر" المحلية.
وأضاف الوزير الجزائري أن "مشروع القانون الخاص بظاهرة اختطاف الأشخاص، والذي صادق عليه مجلس الوزراء حمل صفة الردع، بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا".
وتابع زغماتي أن ظاهرة اختطاف الأشخاص تعد أخطر الجرائم في المجتمع، وأن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة، وبه شقي، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف والثاني يتعلق بتجريم هذه الجريمة".
وعن ظاهرة الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات أو ما يعرف بجرائم عصابات الأحياء جدد وزير العدل، حرص الدولة على التصدي لهذه الفئة، التي تزرع الرعب وسط المواطنين وتهدد الممتلكات الخاصة والعامة.