هذا المبلغ الذي يمثل أعلى إجمالي لجمع الأموال "ربع سنويًا" لأي مرشح في مجلس الشيوخ في تاريخ الولايات المتحدة، هو بحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية جزء من تدفق أموال الديمقراطيين لإعادة تشكيل معركة السيطرة على مجلس الشيوخ.
فمن ساوث كارولينا إلى مين إلى أريزونا، أدى الغضب من الرئيس ترامب وحلفائه الجمهوريين إلى تدفق الأموال بشكل مستمر إلى المنافسين الديمقراطيين طوال العام.
ويبدو أن تعهد الجمهوريين في مجلس الشيوخ باستبدال القاضية روث بادر غينسبيرغ بسرعة في المحكمة العليا، على الرغم من حصارهم لمرشح الرئيس باراك أوباما في عام 2016، أثار غضب القاعدة الديمقراطية ما أدى إلى ارتفاع التبرعات إلى مستويات غير عادية.
وقد جاء الإعلان عما جمعه هاريسون الذي ينافس ليندسي غراهام قبل يوم واحد من جلسات الاستماع الخاصة بالتثبيت في المحكمة العليا والتي سيبدأ غراهام في الإشراف عليها اليوم الاثنين كرئيس للجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حيث يندفع الجمهوريون لتولي منصب القاضي آمي كوني باريت، مرشح السيد ترامب قبل الانتخابات، ما يزيد من مخاطر هذه الجلسات.
وبات من الواضح أن الحزب الجمهوري يبني دفاعات باهظة عن المقاعد التي كان يعتقد في السابق أنها آمنة، ويستنفد موارده للاحتفاظ بأغلبية في مجلس الشيوخ.
يذكر أن على الديموقراطيين الفوز بأربعة مقاعد في مجلس الشيوخ يسيطر عليها الجمهوريون للحصول على الأغلبية، أو ثلاثة إذا فاز بايدن بالبيت الأبيض، حيث يعمل نائب الرئيس كقائد فاصل.
في السياق نفسه، يتوقع الاستراتيجيون الديمقراطيون على نطاق واسع خسارة مقعد واحد في ولاية ألاباما، لكن الحزب قادر على المنافسة في السباقات على ما يقرب من عشرة مقاعد يسيطر عليها الجمهوريون.
خبراء يؤكدون أن المال بالطبع لا يضمن النصر، ولا يزال السيد غراهام يترشح في دولة محافظة لم ترسل ديمقراطيًا إلى مجلس الشيوخ منذ أكثر من عقدين.
وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة سخونة قاتلة... ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك، أواخر الشهر الماضي، كان السيد غراهام والسيد هاريسون مقيدين بنسبة 48 في المئة، حيث قال 95 في المئة من الناخبين المحتملين إن عقولهم حسمت.
كان القادة الجمهوريون يأملون في أن فرصة شغل مقعد في المحكمة العليا، والتي حفزت تاريخياً الناخبين الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، ستوفر دفعة متأخرة حاسمة وتلفت الانتباه بعيدًا عن سوء تعامل إدارة ترامب مع جائحة فيروس كورونا، والتي يتحدث عنها معارضوه.
وبدلاً من ذلك شهد الديمقراطيون انفجارًا في طاقة الناخبين ردًا على احتمالية وجود أغلبية محافظة في المحكمة العليا يمكن أن تقلب قضية رو ضد وايد وتعيق السياسات الليبرالية لجيل كامل.
ففي مرحلة ما بعد وقت قصير من الإعلان عن وفاة القاضي غينسبيرغ، الشهر الماضي، كانت منصة التبرع الديمقراطي ActBlue تعالج أكثر من 100،000 دولار كل دقيقة.
يذكر أن أكبر قيمة ربع سنوية لمرشح في مجلس الشيوخ تبلغ 38 مليون دولار، والتي جمعها الممثل السابق بيتو أورورك من تكساس خلال تحديه غير الناجح للسيناتور تيد كروز في عام 2018.
وقد تجاوز السيد هاريسون ذلك بنحو 20 مليون دولار، وجمع أكثر من ضعف المبلغ في ربع واحد كما ذكر السيد غراهام زيادة في الفصول الستة السابقة مجتمعة. (لم يعلن السيد جراهام بعد عن أرقام الربع الثالث الخاصة به).
وقد علق كلاي ميدلتون عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية من ساوث كارولينا ومستشار حملة هاريسون: "لم يكن حتى خايمي يتوقع هذا المستوى من الحماس والدعم المالي"، لقد تلقينا 1.5 مليون تبرع من 994000 متبرع، وفقًا لبيان الحملة، وكان متوسط المساهمة 37 دولارًا.
لكن الكثير من الأموال جاءت من مانحين من خارج الدولة، مما يثير تساؤلات حول مدى انعكاسها لمشاعر الناخبين في ساوث كارولينا مقابل مشاعر الناخبين الوطنيين.
قال كورتيس لوفتيس أمين خزانة الجمهورية للجمهوريين، إن تأييد السيد غراهام بشأن تعيين قاضٍ في المحكمة العليا في عام انتخابي قد أثار غضب المانحين الليبراليين على المستوى الوطني، ولكن ليس بالضرورة مثل عدد الناخبين في ساوث كارولينا.
ففي رحلة قام بها السيد لوفتيس، الأسبوع الماضي، من كولومبيا إلى تشارلستون، قال إن حملة هاريسون "امتلكت كل لوحة إعلانية من هنا إلى هناك"، لكنه أضاف، بالنظر إلى نزعة الدولة المحافظة، "لست متأكدًا من أن المال يمكن أن يسيطر على جايمي".
ويبقى أن ساوث كارولينا التي يتنازع عليها هاريسون وغراهام قد صوتت لصالح ترامب في عام 2016 بأكثر من 14 نقطة، ولم تنتخب أي ديمقراطي على مستوى الولاية منذ عام 2006، ولم ترسل أي ديمقراطي إلى مجلس الشيوخ منذ عام 1998، عندما أعيد انتخاب إرنست هولينجز.