وقال كوسيوس، في مؤتمر صحفي: "في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم، قدم وزيرا المالية والداخلية اقتراحا بإلغاء هذا البرنامج الاستثماري. واستند الاقتراح إلى أوجه قصور طويلة الأجل فضلا عن إساءة استخدام بنود برنامج الاستثمار القبرصي. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2020".
وأضاف أنه بعد تحقيق أجرته لجنة عينها النائب العام، ونشرت نتائجه، ستدرس الحكومة سياسة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي.
ويأتي القرار في اليوم التالي لبث فيلم تحقيقي من قبل قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية عن احتمال تورط مسؤولين، بينهم سياسيون، في انتهاكات في موضوع منح الجنسية.