وأشار الوزير، في تصريحات له أمس الثلاثاء، "لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن، هناك 231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم.. وكشف عن أن بينهم 180 شخصا في السجن حاليا"، بحسب وكالة "أ ف ب".
ولفت الوزير إلى أن "هؤلاء مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية".
وكشف الوزير عن طرد 428 أجنبيا كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ويلاحقون بشبهة التطرف.
وأعلن الوزير أن "12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف أغلقت في أيلول/ سبتمبر، منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي وخمسة محلات. وتم إغلاق 73 مكانا يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام".
وتتفق هذه التصريحات مع ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع الشهر الجاري، عن خطة عمل ضد ما أسماها "الانعزالية الإسلامية"، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.