كشف التحقيق الحصري، المنشور عبر شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه لأكثر من 3 سنوات، حقق المدعون الفيدراليون في أموال تدفقت "سرا" من خلال بنك مصري مملوك للدولة، في تمويل حملة ترامب الخاصة بملايين الدولارات، قبل أيام من فوزه بانتخابات 2016.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر متعددة مطلعة على التحقيقات قولهم إن التحقيق كان يتولاه المدعي العام السابق، روبرت مولر، ويتضمن اتهام ترامب، بتلقي مساهمات غير قانونية من حملة خارجية.
وأوضحت المصادر "ظل التحقيق سريًا لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملاً من مبنى محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة، حتى يتمكن فريق مولر من فحص سجلات البنك المصري في إجراءات محكمة مغلقة، عقب إصدار أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى".
ولكن قالت "سي إن إن" إن التحقيق تم إغلاقه هذا الصيف، من دون توجيه أية اتهامات، ولم يتم الحديث عن القضية علنا أصلا.
دليل غير ملموس
واشتبه ممثلو الإدعاء في احتمال وجود صلة بين البنك المصري وتمويل ترامب سرا في الحملة الانتخابية، وفقًا للعديد من المصادر، لكنهم لم يتمكنوا أبدًا من إثبات وجود صلة.
ليس من الواضح، ما إذا كان لدى المحققين دليل ملموس على وجود تحويل مصرفي ذي صلة من البنك المصري.
لكن مصادر متعددة قالت إن هناك معلومات كافية لتبرير أمر الاستدعاء، وإبقاء تحقيق تمويل الحملة مفتوحًا بعد انتهاء تحقيق مولر.
وقالت "سي إن إن" إنها علمت بالتحقيق من أكثر من عشرة مصادر مطلعة على هذا الجهد، وكذلك من خلال تلميحات في السجلات العامة، بما في ذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، والتي كانت تسمى باسم "إس 302".
في ملف قضائي الشهر الماضي، أكدت وزارة العدل أنه عندما أُغلق مكتب المحامي الخاص في عام 2019، نقل مولر تحقيقًا جارياً بشأن مساهمة حملة أجنبية إلى المدعين العامين في واشنطن.
وأكدت بعض مصادر للشبكة الأمريكية أن القضية، التي وصفها مولر بشكل غامض بتحقيق "مساهمة في حملة أجنبية"، كانت في الواقع التحقيق المصري.
وتم تأكيد التحقيق هذا الأسبوع من قبل مسؤول كبير بوزارة العدل رد على استفسارات شبكة "سي إن إن": "تم النظر في القضية لأول مرة من قبل محققي المستشار الخاص الذين فشلوا في رفع القضية، ثم نظر فيها مكتب المدعي العام الأمريكي، و المدعون العامون المهنيون في قسم الأمن القومي، الذين لم يتمكنوا أيضًا من رفع قضية. بناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وهؤلاء المدعين العامين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو ".
معلومات استخباراتية
وفتح المدعي العام الأمريكي السابق التحقيق، بعد وصول معلومات استخباراتية بأن هناك أموال من بنك مصري، تم ضخها في حملة ترامب.
وأوضحت أن حملة ترامب تلقت نحو 10 مليون دولار أمريكي في عام 2016، بحسب ما قاله اثنين من المصادر.
من بين الأسئلة الرئيسية التي سعى المدعون العامون إلى الإجابة عنها، ومن الواضح أنها لم تفعل ذلك مطلقًا، هي ما إذا كان ترامب مدعومًا أو مدينًا لقوة أجنبية.
حتى أن التحقيق ذهب إلى حد المحكمة العليا الأمريكية، وهي المرة الوحيدة خلال تحقيق مولر الذي دام عامين، حيث تم رفع نزاع إلى المحكمة العليا. رفض القضاة في النهاية سماع القضية.
رد حملة ترامب
قال جيسون ميلر ، أحد كبار مستشاري حملة ترامب 2020، رداً على أسئلة شبكة "سي إن إن"، "الرئيس ترامب لم يتلق قط فلساً واحداً من مصر".
فيما امتنع المتحدث باسم الرئيس المصري عن التعليق.
فريق للقضية المصرية
بعد فوز ترامب في الانتخابات، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي العمل مع المدعين العامين في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في الأمر المصري، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على المكتب.
وقالت الشبكة الأمريكية إن المدعي العام السابق، عين فريقا مكرسا جزئيا للتحقيق في المسألة المصرية.
وشارك في قيادة هذا الفريق، زينب أحمد، المدعي العام السابق للإرهاب الدولي، وبراندون فان جراك، خبير الأمن القومي ومكافحة التجسس، وفقًا للمصادر.
وتظهر السجلات العامة أيضًا أنها ركزت على قضايا منفصلة عن محامي المحاكمة الآخرين في مكتب المحامي الخاص ولديهم ألقاب رفيعة معادلة لقادة فريق مولر الآخرين.
ركز فان غراكال بشكل كبير على القضية المرفوعة ضد مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.
وساعدت أحمد فان جراك في رحلة فلين ثم كرست نفسها للتحقيق في مصر.
وتواصلت "سي إن إن" مع زينب أحمد، ولكنها رفضت الحديث عن عملها في هذا التحقيقات، كما رفضت فان جراك كذلك التعليق على الأمر.
صراع البنك والمحكمة
كما أدى التحقيق المصري إلى واحدة من أكثر الإجراءات القضائية سرية في واشنطن منذ سنوات.
حتى الآن، كان من المعروف أن القضية كانت مجرد شجار حول أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى بين فريق مولر وشركة أجنبية مملوكة للحكومة.
لكن "سي إن إن"، علمت أن القضية كانت شجارًا على سجلات من بنك وطني مصري.
في يوليو/تموز 2018، أصدر فريق مولر مذكرة إحضار سرية إلى البنك المصري من هيئة محلفين كبرى لإحضار السجلات - مما أثار معركة قضائية استمرت لأشهر، ولم يتم نشرها إلا بالتدريج مع تقدم النظام القضائي.
بعد فترة وجيزة، كان البنك يجادل بأنه لا ينبغي أن يقدم سجلات لمولر لأنه كان قابلاً للتبادل مع الحكومة الأجنبية التي تملكه.
واختلفت المحاكم الأمريكية مرارًا وتكرارًا، قائلة إن الشركة لا يمكن أن تكون في مأمن من أمر استدعاء فريق مولر.
عندما استمعت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن العاصمة إلى الحجج في القضية في ديسمبر 2018، برأ الأمن الصحفيين من طابق كامل من مبنى المحكمة الفيدرالية، مما سمح للمحامين المعنيين بالقضية بالدخول والخروج من المبنى وقاعة المحكمة دون رؤيتهم.
ومع ذلك، رصدت شبكة "سي إن إن" أعضاء نيابة فريق مولر، بمن فيهم أحمد، وهم يعودون إلى مكتب المحامي الخاص بعد دقائق من انتهاء الجلسة.
حتى أن القضية رفعت أمام المحكمة العليا في أوائل عام 2019. ورفضت المحكمة العليا في نهاية المطاف محاولة الشركة منع استدعاء مولر في مارس 2019.
لكن حتى ذلك الحين، انتهت المواجهة بين المدعين الأمريكيين والبنك المصري إلى طريق مسدود.
كان البنك قد سلم ما يقرب من ألف صفحة من الوثائق إلى المدعين، مترجمة إلى الإنجليزية، وفقًا لسجلات المحكمة المنقحة التي تم الإفراج عنها في النهاية بعد انتهاء تحقيق مولر. لكن هذا لم يرضي المدعين، سواء في تحقيق مولر أو مكتب المدعي العام للولايات المتحدة.
وزعم محامو البنك أنه "بذل قصارى جهده للعثور على المستندات وتقديمها طواعية للرد على أمر الاستدعاء".
وتابع المحامون "ما الذي يمكن أن يريده المستشار الخاص أكثر من ذلك؟" طلبوا، السجلات ومنحناها لهم"، وفقًا لنصوص المحكمة.
قال المحققون الفيدراليون للمحكمة إنهم يعتقدون أنه يجب أن يكون هناك المزيد، وحتى القاضي اعترف بوجود ثغرات في سجلات البنك.
في النهاية، كانت كلمة البنك ضد المحققين. انتهت إجراءات المحكمة بعدم حصول المدعين العامين على أكثر مما كان البنك على استعداد لتسليمه، وتم إعفاء البنك من مئات الآلاف من الدولارات التي تراكمت بسبب تحدي أمر الاستدعاء.