وقال الخصاونة إن "الجريمة هزت وجدان المجتمع الأردني بأكمله وأن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون واتخاذ أشد العقوبات الرادعة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء".
وشهدت محافظة الزرقاء الأردنية جريمة بشعة، الثلاثاء الماضي ، إذ اعتدى مجموعة من الأشخاص على فتى بالأدوات الحادة على خلفية جريمة سابقة قام بها أحد أقربائه، وقاموا بضربه وبتر ساعديه وفقء عينه.
وزار الخصاونة، مساء الأربعاء، الفتى ضحية الزرقاء، في مدينة الحسين الطبية حيث يخضع للعلاج للاطمئنان على صحته والتأكيد على تقديم العناية الطبية الفائقة له، بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني، بحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية.
وتفاعل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الحادث البشع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية، و"أكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع".
ووجه الملك عبد الله الثاني بنقل الفتى لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.
وأعلن المدعي العام في محافظة الزرقاء الأردنية، أيمن مصالحة، منع جميع وسائل الإعلام من النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "جريمة الزرقاء".
وقال مصالحة: "إن حظر النشر يأتي بهدف الحفاظ على سرية التحقيق والحفاظ على حقوق الأفراد والنظام العام والآداب العامة".
ومن جانبه قال علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة إن "مجلس الوزراء استمع لإيجاز من وزير الداخلية حول إجراءات التعامل مع الجريمة البشعة في الزرقاء، مضيفا: "لا تهاون في سيادة القانون".
وقال الأمن العام الأردني في تصريح له بشأن الحادثة إنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد أن "مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".
وأشار إلى أنه وفور ورود البلاغ، بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم.
وقالت مديرية الأمن العام إن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وسيصار حال انتهائها وكافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإحالة القضية وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.
وحذر الأمن العام الأردني من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء في جريمة الزرقاء.
وأكد الناطق الإعلامي أن تداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين والأعراف، مشيرا إلى أن وحدة الجرائم الإلكترونية ستقوم بمتابعة كل من يقوم بنشره واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.