وقال محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس ونائب وكيل الجمهورية فيها، إن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر بتاريخ 9 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ".
وأضاف الدالي، في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، اليوم الأربعاء: "تم فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات".
وأشار إلى أن "الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضد رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرخ في 1 أوت سنة 2018".
وتابع: "الملف التحقيقي الثاني، تعلّق بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلة الجزائيّة، وقبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض".
وأضاف: "الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و87 مكرّر من المجلة الجزائيّة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية.