ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، أن وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي نفتا فرض ضرائب على المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد مجلس الوزراء المصري في تقريره الأسبوعي ردا على الشائعات، أنه تواصل مع وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي، وأشارا إلى أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب المصري.
وشدد مجلس الوزراء المصري على حرص الدولة على دعم المزارعين وحل جميع التحديات التي تواجههم، دون تحميلهم أي أعباء مالية.