ووفقا لـ"الشروق التونسية" فقد قال جراد إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد يضطر الى الانسحاب من لجنة مراقبة التصرف في الأموال المودعة لحساب 18 18 والتي تم التبرع بها من طرف المواطنين والمؤسسات لمواجهة وباء كورونا.
وكان جراد قد أصدر توضيحا حول كيفية التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية.
وطبقا لتفصيل نشره موقع "شمس التونسي" فقد ذكر جراد أنه "منذ أول اجتماع للجنة في 8 افريل 2020 لاحظنا محاولة لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لأجور المتعاقدين التي من المفروض أنها من اعتمادات الوزارة، وهو ما اعترضوا عليه ولم يكن ذلك الموقف سوى الحرص على توجيه المصاريف إلى الغاية التي حددت لها دون رفض أي مقترح لم يرد في المقرر".
ودلل الأمين العام المساعد على ذلك بأنهم وافقوا على طلب تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع 8 مايو 2020 لتمويل برامج بحث متعلقة بمجابهة فيروس كورونا نظرا لقيمته العلمية على أن يتم تنقيح مقرر وزير المالية المشار إليه.
وتابع جراد: إلا أننا فوجئنا خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 بأن وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرر لم يتم الاتفاق بشأنها تتعلق بالأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة، وتتعلق بأطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية، وتتعلق بتحويلات لصالح المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإجباري.
وشدد على أنه اعترض على هذه الاضافات وطالب بإلغائها، مؤكدا أنه وفي نفس الجلسة، طالب وزارة الصحة بالتكفل بخلاص مزودي المستشفيات العمومية بالأكسجين المستعمل لصالح مرضى كورونا، مؤكدا أن موقفه كان الموافقة على المبدأ شريطة أن يقع مده بحجم الاستهلاك العادي للمستشفيات العمومية ويتكفل الصندوق بالفارق فقط لأن الاستهلاك العادي يدخل في ميزانية التصرف لوزارة الصحة .
وبين جراد أنه أصدر توضيحا حول هذه التجاوزات منبها إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة.
وأكد أنه في حالة عدم التزام اللجنة بالمهام التي تكونت من أجلها فإن "الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصه سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لسمعة الاتحاد".
يذكر أن رصيد الحساب بلغ في 30 سبتمبر الماضي 201.6 مليون دينار وكلها من التبرعات الطوعية للحساب الجاري 1818.