وبحسب صحيفة "هآرتس"، ستجرى التسوية بين النيابة العامة ونتنياهو، ما سيمنع الأخير من الاتصال مع 120 مسؤولا على الأقل بسبب تهم الفساد.
وطُرح موضوع تناقض مصالح نتنياهو من خلال التماس إلى المحكمة العليا وطالب بمنعه من تشكيل حكومة، كونه متهم بمخالفات جنائية، لكن مندلبليت عارض ذلك، وبادر إلى موضوع تناقض المصالح، معتبرا أن من شأن هذا الموضوع أن يسمح في المستقبل إقرار أنه يتعذر على نتنياهو القيام بمهامه كرئيس للحكومة.
تسوية قضائية
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموجب تسوية تناقض المصالح، يحظر على وزيري الأمن الداخلي أمير أوحانا، والقضاء آفي نيسانكورين، المسؤولين عن جهازي إنفاذ القانون والقضاء، تلقي تعليمات من نتنياهو، بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث، بما يتعلق بالمواضيع الموجودة في صلب التسوية، وبينها تعيينات في جهازي الشرطة والقضاء وتشريعات متعلقة بالجهازين والتدخل في ميزانيتهما.
كذلك تسري التسوية على القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير مكتب نتنياهو، آشير حيون.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القيود ينبغي أن تسري بشكل خاص على أوحانا، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فيما نيسانكورين يعتبر خصم سياسي كممثل عن حزب "كاحول لافان".
وأضافت الصحيفة أن وزارة القضاء أعدت قائمة بأسماء 60 شاهدا في ملفات نتنياهو، ويحظر عليه العمل في شؤونهم. وقائمة الشهود تشمل موظفي دولة وتعتبر شهادتهم جوهرية. وبين الموظفين، المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، شولاميت برنياع بيرغو، التي شهدت في الملفين 1000 و4000 ضد نتنياهو، وطلب الأخير إقالتها، لكن مندلبليت منع ذلك.
إجراءات تعطيل المحاكمة
محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "ملف تسوية تناقض المصالح له علاقة مباشرة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يتمكن خلاله وزير الأمن المقرب منه من القيام بإجراءات قد تؤثر على سير المحكمة، الاتهامات الموجهة له".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "نتنياهو ومن حوله يدركون جيدًا أن حبل القضاء يستعد للانقضاض عليه، مهما فعل لا يمكنه التهرب من تهم الفساد، ونتنياهو اليوم يتصرف بشكل ديكتاتوري ويهيمن على كامل الدولة، ووزراء حزب الليكود لم يعد لهم أي دور، ولهذا الأمر منع القضاء نتنياهو من التواصل مع الموظفين، خاصة من لهم علاقة بالملفات المتهم فيها، ومنع أيضا وزراء القضاء والأمن الداخلي من القيام بأي أمور قد تؤثر على إجراءات المحاكمة".
وأنهى حديثه قائلًا: "نتنياهو يفعل كل ما يملك من أجل التهرب، لكن كل هذه الأمور لن تثني أجهزة القضاء على المضي قدما في لوائح الاتهام ومعاقبته على قضايا الفساد التي ارتكبها".
ابتزاز نتنياهو
بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، إن "نتنياهو سعى خلال الأشهر الماضية إلى ابتزاز الكثيرين من شهود العيان في قضايا ملفات فساده بين الترقية والتعيين والفصل، مما دفع المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت لإصدار قرار تسوية تناقض المصالح".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "القرار يحظر بموجبه على وزيري الأمن الداخلي أمير أوحانا، والقضاء آفي نيسانكورين، المسؤولين عن جهازي إنفاذ القانون والقضاء، تلقي تعليمات من نتنياهو، بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث، بما يتعلق بالمواضيع الموجودة في صلب التسوية، وبينها تعيينات في جهازي الشرطة والقضاء وتشريعات متعلقة بالجهازين والتدخل في ميزانيتهما".
وتابع: "كذلك تسري التسوية على القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير مكتب نتنياهو، آشير حيون، حيث أكد المستشار القانوني على أن هذه القيود ينبغي أن تسري بشكل خاص على أوحانا، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فيما نيسانكورين يعتبر خصما سياسيا كممثل عن حزب كاحول لافان".
واستطرد: "لم تظهر بعد أسماء وزراء في تسوية تناقض المصالح مع نتنياهو، لكن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، سيبلغهم بذلك برسالة مباشرة إليهم، كذلك سيتلقى المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة رسائل مشابهة في محاولة لمنعهم من العمل في هذه الأمور"، مشيرًا إلى إنه "من الصعب فرض التزام نتنياهو بتسوية كهذه إذا قرر خرقها".
وأشار إلى أنه "بحسب المعلومات فإن وزارة القضاء أعدت قائمة بأسماء 60 شاهدا في ملفات نتنياهو، ويحظر عليه العمل في شؤونهم، وقائمة الشهود تشمل موظفي دولة وتعتبر شهادتهم جوهرية، وبين الموظفين، المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، شولاميت برنياع بيرغو، التي شهدت في الملفين 1000 و4000 ضد نتنياهو، وطلب الأخير إقالتها، لكن مندلبليت منع ذلك".
ووفقا لتسوية تناقض المصالح – والكلام لا يزال على لسان الرقب- يتعين على نتنياهو الامتناع عن التعامل في أمور تتعلق بـ120 شخصا من الشرطة وسلطة الأوراق المالية، والذين كانوا ضالعين في الملفات ضده، ويتوقع أن يشهد قسم منهم خلال محاكمته.
وأنهى حديثه قائلًا: "شملت قائمة الشهود في محاكمة نتنياهو عددا من الوزراء من حزب الليكود، وبينهم الوزيران زئيف إلكين وتساحي هنغبي، إلى جانب رئيس الكنيست، ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد إردان".
وازدادت في الآونة الأخيرة حدة المظاهرات التي ينظمها مواطنون إسرائيليون يطالبون نتنياهو بالاستقالة وأن يقدم نفسه للمحاكمة بسبب تهم فساد تلاحقه منها خرق الأمانة وتلقي الرشاوى وغيرها، في حين يتهم نتنياهو المعارضة الإسرائيلية بالإشراف الخفي وتنظيم التظاهرات.
وفاز نتنياهو الذي يتزعّم حزب الليكود (يمين) في الانتخابات الأخيرة في مارس/آذار، وشكّل في أعقاب ذلك حكومة ائتلافيّة مع منافسه الوسطي بيني غانتس، من أجل إخراج البلاد من أطول أزمة سياسيّة في تاريخها.
ونتنياهو متّهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في سلسلة من القضايا، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ إسرائيل الذي يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.