وأصدرت المحكمة التأديبية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار حاتم داوود، وسكرتارية محمد حسن حكمها ضد 76 طبيبا بشريا وممرضين وعمال خدمات وآخرين في إهمال الثلاجات، وتقاعس فريق مكافحة العدوى عن أداء أعمالهم في الفترة من عام 2013 حتى 2016، وتقاعس آخر عن إتلاف 2500 سرنجة منتهية الصلاحية معبأة بكيس أسود، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
ونسبت النيابة الإدارية لمدير المستشفى السابق ارتكاب 10 مخالفات، تشمل إهمال الإشراف والمتابعة على أعمال فريق مكافحة العدوى بمستشفى المنشأة المركزي خلال فترة عمله كمدير من 2015 حتى 2016، وما ترتب عليه من تقاعس فريق مكافحة العدوى عن القيام بمهام عمله في مكافحة العدوى بالمستشفى، وتطبيق سياسة مكافحة العدوى وتقاضي حافز نظير هذا العمل دون وجه حق بلغ 5 آلاف جنيه بالمخالفة للتعليمات.
كما أهمل مدير المستشفى السابق الإشراف والمتابعة على غرفة ثلاجة حفظ الموتى، خلال فترة عمله كمدير للمستشفى، وما ترتب عليه من تراكم القمامة خلف مبنى المستشفى لعدة أشهر، وتعطل الشفاطات الكهربائية بها، وتعطل السباكة، ما أدى إلى وجود رشح أسفل الحائط وتلف المبنى، وكذا إلقاء أدراجها على الأرض وانتشار مخلفات القوارض داخل الثلاجة ذاتها وخارجها بالمخالفة للتعليمات،
ونُسب للمتهم كذلك إهمال الإشراف والمتابعة على أعمال رئيس الشئون المالية والإدارية بالمستشفى، وما ترتب على ذلك من قبوله سخان مياه كهربائي وتركيبه بغرفة ثلاجة حفظ الموتى، دون اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرع، وعدم متابعته الإشراف على فريق الجودة.
فيما نُسب إلى متهمين آخرين هم فريق مكافحة العدوى بالمستشفى خلال عام 2016 تهمة التقاعس عن أداء مهام عملهم بشأن تطبيق سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى، وما ترتب عليه من وجود العديد من السلبيات بثلاجة حفظ الموتى، داخلها وخارجها، وغرفة النفايات الخطرة، وتراكم النفايات خارج الغرفة، واختلاطها بالنفايات غير الخطرة، وسوء نظافة الأقسام بالمستشفى، ومنها الباطنة وكشك الولادة، ووجود مستلزمات طبية معرضة للهواء والتلوث بقسم الأطفال، وستائر يصعب تطهيرها، وملوثات دماء، ومراتب أسرة ممزقة بقسم العناية المركزة، وكذا عدم نظافة قسم الغسيل الكلوي والمخزن التابع له، ووجود سرنجات مغطاة بالقسم بما يهدد بخطر الوخز ونقل التلوث.