وقال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، اليوم الاثنين: "ليس لدينا العديد من الخيارات، هناك خيار رفع الضرائب ولن نفعل، هناك خيار بيع بعض مساهمات الدولة في شركات ولن نفعل"، حسبما نقلت "رويترز".
وأضاف قائلا: "من الخيارات المتبقية هي أن يساهم البنك المركزي في تمويل الاقتصاد التونسي عبر شراء سندات ونحن نتحدث مع البنك المركزي بخصوص هذا".
وأردف وزير المالية، أنه في حال اشترى البنك المركزي سندات فستكون تلك سابقة في تونس، لكن الكعلي قال إن "الظروف الاسستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية".
وأشار الكعلي إلى أنه سيتعين على تونس أن تطلب من بعض شركائها تأجيل مواعيد سداد بعض الديون، مشيرا إلى صعوبات كبيرة تعانيها المالية العمومية في تونس.
وأبلغ مسؤولون "رويترز" أن الحكومة رفعت تقديرات العجز المتوقع للعام 2020 من نحو سبعة بالمئة إلى حوالي 14 بالمئة، حيث سيزيد الإنفاق بنحو أربعة مليارات دولار.
ووفقا لمسودة لميزانية العام المقبل، فإن تونس تواجه مدفوعات ديون بقيمة 16 مليار دينار (5.8 مليار دولار) وهو رقم قياسي. كانت خدمة الدين العام الماضي نحو 11 مليار دينار، مقارنة بثلاثة مليارات دينار فقط في 2010.
بالأمس، قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن "الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة".