تمثل الدعوى القضائية أكبر تحد تواجهه الولايات المتحدة في مواجهة القوة المتزايدة لشركات التكنولوجيا منذ زمن بعيد، ومقارنة بالدعوى المرفوعة ضد شركة "مايكروسوفت" في عام 1998 وقضية عام 1974 ضد "إيه تي آند تي"، بحسب "رويترز".
تقول الدعوى، التي انضمت إليها 11 ولاية، إن "غوغل" تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في البحث والإعلان عبر شبكة الإنترنت، وإنه "في حالة عدم وجود أمر محكمة، ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة، مما يؤدي إلى شل العملية التنافسية وتقليل خيارات المستهلك وخنق الابتكار".
وقالت الحكومة إن "غوغل" تسيطر على ما يقرب من 90% من جميع الاستعلامات عبر محركات البحث العامة في الولايات المتحدة ونحو 95% من عمليات البحث على الهاتف المحمول.
فيما قال المدعي العام، بيل بار، إن المحققين معه وجدوا أن "غوغل" لا تنافس على جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكن بدلا من ذلك اشترت نجاحها من خلال المدفوعات لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها.
وأضاف بار:
النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى بشكل عملي هيمنة غوغل في البحث والإعلان على شبكة البحث.
عندما سُئل في مؤتمر عما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تفكيك الشركة أو علاج آخر، قال رايان شورز، المسؤول بوزارة العدل: "لا شيء غير مطروح على الطاولة، ولكن من الأفضل أن تعالج المحكمة المسألة بعد أن تتاح لها الفرصة لسماع كل الأدلة".