وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن رئيس الكنيست، وهو أحد أعضاء حزب "الليكود" الحاكم، ياريف ليفين، ألغى نتيجة التصويت الإلكتروني، وأوعز بإعادته من خلال تلاوة أسماء النواب.
ودفع نتنياهو أعضاء "الكابينت" أو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بالتوجه إلى مقر الكنيست ليتسنى لهم التصويت، وتم إجهاض مشروع القانون في التصويت المعاد، مع الإشارة إلى أن أعضاء كتل المعارضة رفضوا الاشتراك في التصويت المعاد.
وفي السياق نفسه، أكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، مساء اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة البرلمانية في إسرائيل، عضو الكنيست، يائير لبيد، هاجم بشدة الإجراء الذي اتخذه رئيس الكنيست، ياريف ليفين، بإلغائه تصويت تم قبل ذلك بعدة دقائق، وقال: "إذا كان بالإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكننا إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليها".
وكان رئيس الجلسة المناوب في هذه الاثناء، منصور عباس، من القائمة المشتركة، الذي طرح الموضوع للتصويت على أعضاء الكنيست، فحظي الاقتراح بموافقة 25 نائبا واعتراض 23، أي أن الكنيست أقرت تشكيل لجنة تحقيق، وذلك يعني أن الأمر قد يطال رئيس الحكومة نتنياهو، ومقربين منه.
وفي هذه الأثناء، صعد رئيس الكنيست، وجلس مكان رئيس الجلسة، منصور عباس، وأعلن إلغاء التصويت، معللا ذلك بأنه لم يتم حسب المعايير الدستورية المتبعة، مثل إعلان البدء بالتصويت، حتى أن كثيرين من أعضاء الائتلاف الحكومي لم يسمعوا الدعوة للتصويت.
وأعلن ليفين إعادة التصويت، وفي هذه الأثناء غادر أعضاء المعارضة، القاعة، احتجاجا على إلغاء التصويت، فجاءت النتائج الجديدة رافضة لتشكيل لجنة التحقيق، وهكذا سقط الاقتراح.