وجاء في بيان جيفري: "تشيد الولايات المتحدة بقرار الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بإصدار 7 عقوبات جديدة ضد نظام الأسد، والتي تستهدف وزراء العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والموارد المائية والنقل والتمويل".
وتابع: "نشارك الاتحاد الأوروبي عزمه على تحميل كبار أعضاء النظام السوري المسؤولية عن القمع العنيف للمواطنين كما ستواصل الولايات المتحدة العمل مع الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء المتفقين في الرأي لممارسة الضغط الاقتصادي على بشار الأسد وأنصاره".
ووسع الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفا إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كلا من، وزير التجارة الداخلية طلال البرازي، والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم، وفق البيان.
في 28 مايو/ أيار 2020 مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية لمدة عام وانتهت في 1 يونيو/ حزيران، تضمنت قائمة العقوبات في ذلك الوقت 273 شخصًا تم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموالهم.