وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مداولات هذه الجولة ستستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.
وقالت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء: "أعربت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي تجري بين أطراف الصراع على عدة أصعدة، مرجحة أن يستمر المناخ الإيجابي الذي ساد بين المفاوضين خلال اليومين الماضيين".
ولفتت الشبكة إلى قول وليامز: "هناك تفاؤلا كبيرا في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
ويعد عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، بحسب موقع الأمم المتحدة، الذي أوضح أن هذه اللجنة انبثقت عن مؤتمر برلين حول ليبيا، وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 لعام 2020، عندما دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وانطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريح سابق عقب انطلاق المحادثات العسكرية (5 + 5) في جنيف يوم 19 أكتوبر، إن تلك المحادثات ستساهم في الخروج من المرحلة الراهنة.
وأضاف المحجوب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخروج من المرحلة الحالية إلى مرحلة الاستقرار والأمن بات ضرورة، وأن ما سيصدر عن اللجنة يعتبر بمثابة "قرار صادر عن مجلس الأمن"، طبقا لمخرجات مؤتمر برلين.
وأشار المحجوب إلى أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشرف على تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة، وأن الجولة الحالية تبحث وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر: "التوافق العسكري مهم للمسارات الأخرى، حتى لا يتكرر سيناريو الصخيرات، وأنه بدون اتفاق أمني يعتبر الاتفاق السياسي هشا".
وفي 2015، احتضن المغرب بمدينة الصخيرات قرب الرباط مفاوضات ليبية توجت باتفاق بين أطراف النزاع تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان أهم ما تضمنه تشكيل حكومة وحدة وطنية وتكليف الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية وبرلمان طبرق بالسلطة التشريعية كما أعلن عن تأسيس مجلس أعلى للدولة، ولكن الخلافات السياسية عصفت بالاتفاق.
وأعلن مجلسي النواب والحكومة في ليبيا، الأربعاء الماضي، عقب اختتام جولة مفاوضات عقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، الاتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة بالبلاد، مؤكدين على مواصلة المفاوضات خلال جولة جديدة أخرى بعد أيام من أجل استكمال التفاهمات.
وبحسب البيان، جرت مناقشات قانونية حول إمكانية استفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي (الليبي - الليبي) الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والمقرر في تونس.
يذكر أن كلام ويليامز أتى على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية المشكلة من قبل خمسة مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع الأربعاء، لليوم الثالث في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، والتي يراهن المجتمع المحلي والدولي على نجاحها لتحقيق مرحلة جديدة من التوافق، تقود إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية التي طالت.