وأوضحت "القباج"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، أن هذا المبلغ موزع على 254 منحة من 107 جهات مانحة استفادت منها 81 جمعية، مشيرة إلى أن الوزارة ترى أن المجتمع الأهلي شريك أساسي في تنفيذ وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية متطلبات المجتمعات المحلية.
وبشأن مجالات تنفيذ هذه المنح، أشارت الوزيرة إلى أنها تنوعت ما بين تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأولى بالرعاية وخلق فرص عمل للشباب إلى جانب الفرص التدريبية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم بشكل ينعكس على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأضافت أن المنح أيضا تستهدف تنفيذ مشروعات تنمية ريفية وزراعية، ومحطات فرز، وتعبئة للحاصلات الزراعية والنباتية، ووحدات التبريد والتخزين وتنفيذ برامج للتدريب الحرفي بجميع أنواعه.
كما ألمحت الوزيرة إلى تعدد أغراض المنح لتشمل تنفيذ برامج تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين صحتها، إلى جانب برامج الطفولة المبكرة ورعاية الأطفال المعرضين للخطر، وتمكين ذوى الإعاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات التي سجلت نسب مرتفعة في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ برامج تستهدف تطوير التعليم وبناء المدارس ومحو الأمية وكفالة ورعاية الأيتام.
وبشأن لائحة قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2020، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر صدور اللائحة قريبا، ومن المتوقع أن تحدث طفرة في العمل الأهلي وتيسر ممارسته لأنشطته حيث تحدد اللائحة المستندات المطلوبة لإنشاء الجمعيات والتي ستكون بالإخطار وفقا للقانون بالإخطار، وكذا مستندات الحصول على تمويل من جهات أجنبية واجراءات توفيق الأوضاع للجمعيات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى داخل البلاد، وكذلك رسوم القيد وتنظيم وحدة العمل الأهلى وفروعها بالمحافظات وحقوق والتزامات المتطوعين ووسائل وضوابط جمع المال وتنظيم المبادرات المتعلقة بالعمل الأهلي.
وأوضحت الوزيرة أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية يقدر بأكثر من 50 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها ومراجعتها فنياً ومالياً وإدارياً، ومراجعة التقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، وأيضاً مراجعة التقاريرالمالية لها، كما تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات طبقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 .