وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، إنه تحدد يوم التاسع من نوفمبر/تشرين ثان المقبل، موعدا لانطلاق المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.
وجاء ذلك خلال انطلاق أشغال الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية "الحوار 5+5 لدول غرب البحر الأبيض المتوسط" الذي انعقد برئاسة مشتركة تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
ودول الحوار هي: تونس وليبيا والمغرب والجزائر وموريتانيا ومالطا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال.
وقال البيان: "رحب المشاركون في الاجتماع بدعوة سيادة رئيس الجمهورية (قيس سعيد) إلى احتضان بلادنا، للمحادثات السياسية المقبلة بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر 2020، تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.
وبحسب البيان يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وأشار البيان إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
وبحسب بيان الخارجية التونسية الصادر، اليوم الخميس، شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 5+5، على "أهمية إشراك دول الجوار الليبي في جميع الخطوات والمبادرات الجارية، من أجل دفع التسوية السياسية في ليبيا، والاستفادة من آلية حوار 5 + 5 للمساهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة الأوضاع في هذا البلد العضو".
وجددت تونس، بحسب البيان، الإعراب عن "موقفها الثابت والداعم لحل سياسي شامل ودائم يحفظ سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، من خلال حوار ليبي ـ ليبي شامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن التدخلات الأجنبية".