ورجح وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن يكون سبب القرار "هو إعلان فشل مفاوضات سد النهضة رسميا في 28 أغسطس/ آب، كما أنه قد يكون نابعا من خشية تصوير ما يجري في السد، الأمر الذي قد يكشف ألاعيبها، ويدعم موقف مصر والسودان"، بحسب تصريحاته لموقع "العربية".
وأضاف مؤكدا أن الأزمة لن تحل سوى بضغوط دولية كبيرة أو اللجوء لمجلس الأمن.
من جانبه، يرى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، اللواء دكتور طيار، هشام الحلبي، لـ"العربية" أن "حظر الطيران فوق سد النهضة "حق أصيل لإثيوبيا، وأنه من حقها وفقا لأعمال السيادة تنظيم حركة الطيران فوق أراضيها"، لافتا إلى أن أماكن مثل سد النهضة قد تكون ذات حساسية خاصة.
وتابع أن "حظر الطيران فوق سد النهضة لا يمثل ممارسة أديس أبابا عملا عدائيا ضد مصر، وهذا حقها في حماية سدودها وتأمينها، ولا يمس ذلك القرار مفاوضات سد النهضة، ولا توجد علاقة تربط بينهما".
وأضاف هشام الحلبي أن "الخوف من عمل عدائي ضد إثيوبيا لا وجود له"، مستشهدا بما أكده الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة بأن مصر ترغب في حل الأزمة سلميا، وعبر التفاوض والحوار، للوصول إلى اتفاق ملزم وقانوني يحفظ حقوق الدول الثلاثة.
وكشفت هيئة الطيران المدني الإثيوبية، عن فرض حظر جوي لجميع الرحلات والطائرات الجوية التجارية فوق موقع سد النهضة على النيل الأزرق في إقليم بني شنقول جومز غربي البلد الأفريقي.
وقال المدير العام للهيئة العقيد وسنيله هونجاو إنه تم فرض حظر جوي لجميع الرحلات الجوية فوق موقع سد النهضة لدواعٍ أمنية، بحسب بوابة "العين" الإماراتية.
وأوضح هونجاو أن السلطات الإثيوبية قررت منع جميع خطوط النقل الجوي بما فيها الخطوط الجوية المحلية من استخدام المجال الجوي في موقع سد النهضة.
وعن أسباب فرض الحظر، قال إنه جاء لدواعٍ أمنية ولضمان تأمين موقع السد الذي أوشكت عملية إنشائه على الانتهاء.
وشدد المسؤول الإثيوبي على أنه لن يسمح بالطيران فوق المنطقة المحظورة في ظل القرار.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية بداية الملء الأول لسد النهضة، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.
وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس/ آذار 2015، الذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل وسد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق منذ عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، التي تتجاوز 55 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.