جاء ذلك في منشور للنائبة في البرلمان عن حركة النهضة يمينة الزغلامي على حسابها في موقع فيسبوك، إذ أكدت أن الأموال المستردة ستوزّع على الجهات.
وذكرت قناة "نسمة" التونسية، أن المشروع دخل إلى مرحلة المشاورات.
وبحسب وثيقة نشرتها القناة على موقعها الإلكتروني، تتركب اللجنة التي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها من: 3 قضاة عدليين من الرتبة الثالثة الأقدم في خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، و3 قضاة إداريين الأقدم في خطة رئيس دائرة تعقيبية، و3 قضاة ماليين الأقدم في خطة رئيس دائرة استئنافية.
ويتم سد شغور اللجنة في أجل أقصاه شهر من تاريخ معاينته.
ويتوجب على رئيس اللجنة وجميع أعضائها بمناسبة النظر في الملفات المعروضة عليهم، وفق ما جاء في الفصل التاسع من الباب الثاني، التصريح بالحالات والوضعيات التي من شاأها أن تؤثر على حيادهم.
ويترتب عن عدم التصريح تجميد وقتي لعضوية المعني بالأمر بقرار يصدر من الأغلبية المطلقة للأعضاء.
وبحسب الوثيقة، يهدف الفصل الأول من مشروع القانون إلى وضع آليات للتشجيع على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إقرار إجراءات استثنائية لاسترجاع المال العام أو التعويض عن الضرر الحاصل للإدارة بأي وجه كان وتوظيف متحصله في إنجاز مشاريع تنموية طبقا للآليات المهنية بهذا القانون.
ويمكن أن ينتفع بالصلح المنصوص عليه بهذا القانون وفق ما جاء في الفصل الثاني من الباب الأول كل من حكم عليه أو كان محل تتبع قضائي في تاريخ صدوره من أجل أفعال يتعلق موضوعها باعتداء على المال العام أو الإضرار بالإدارة بمختلف صوره باستثناء ما حصل منها باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد أو ما كان مندرجا في إطار مشروع إجرامي منظم يمس من الأمن العام.
وينص الفصل الثالث من الباب الثاني من مشورع القانون على إحداث لجنة وطنية للصلح تمثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتبرم الصلح في حقها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويمكن أن يتم الصلح، وفق ما جاء في الفصل 11 من الباب الثاني، إما بدفع المعني به لكامل المبالغ التي تحددها اللجنة الوطنية للصلح أو بإنجاز مشروع أو مشاريع تتعلق بالمصلحة العامة وتغطي كلفتها مبلغ الصلح.
وينص الفصل الثامن من الباب الثاني على أن الصلح المبرم من اللجنة والمعني بالأمر لا يقبل الطعن بأي وجه لو بدعوى تجاوز السلطة.