جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، قال فيه إن "الجيش الليبي ملتزم تماما باتفاق جنيف وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر"، مضيفا: "نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا".
وتابع: "اتفاق جنيف يتفق مع رؤيتنا في مكافحة الإرهاب وحل الميليشيات، والجيش الوطني الليبي سيلتزم بكامل اتفاق جنيف"، مضيفا: "أردوغان هو الوحيد الذي رفض اتفاق وقف النار في ليبيا"، مضيفا: "الإرهابيون خارج اتفاق جنيف وسنواصل ملاحقتهم".
وتابع: "نأمل أن يؤدي إتفاق وقف إطلاق النار إلى حل سياسي"، مضيفا: "الاتفاق يحتاج إلى ضامن نزيه وحقيقي ويحتاج إلى قوة رادعة لتنفيذ الخطوات".
وتطرق المسماري إلى مسار الحوار الليبي، في تصريحات سابقة، وقال: "نحن نضع كل إمكانياتنا تحت تصرف الشعب الليبي، لإنجاح الحل الليبي - الليبي، من أجل الاتفاق والتوافق على الحلول الناجحة المبنية على الثوابت الوطنية، والنوايا الطيبة، لكن المشكلة في ليبيا ليست سياسية، بل هي أزمة أمنية، وعلى الجميع التعامل على هذا الأساس".
وشدد على أن "مساعي بعض القوى الإقليمية والدولية لا تكفي وحدها للتوصل إلى تسوية سياسية، وأن الأمر يحتاج لضمانات دولية، إلى جانب التوافقات الداخلية".
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامس، أمس الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق وقف إطلاق النار خلال المحادثات في جنيف.
كما اتفقت الأطراف على الحفاظ على الهدوء في الخطوط الأمامية وتجنب التصعيد، ودعم جهود مجلس الحكماء في تبادل الأسرى، والعمل بشكل مباشر مع ممثلي مؤسسات النفط الوطنية لاستئناف إنتاج النفط.
ويعد المسار الأمني أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وهي المسارات المنبثقة عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا والتي تبناها مجلس الأمن ودعا من خلالها طرفي الصراع في ليبيا إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والمقرر في تونس.
ومن المقرر أن تتم الاجتماعات التمهيدية عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبرالجاري، مع الاشتراط على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.