ولفت إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان، مشيرا إلى أن حكومته تملك القدرة السياسية على اتخاذ القرارات الكبرى لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأوضح أن "الوثيقة الدستورية لا تضع قيودا غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل".
وقال وزير العدل السوداني إن "السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط"، مضيفا: "السؤال الصحيح الذي ينبغي أن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟".
وتابع: "انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة لأن قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة".
واستطرد: "ما يروج له بعض الناس أن ثمنا باهظا دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطا غير عادلة فرضته الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح لأن المفاوضات جرت بندية واحترام، ومراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني موضحا أن الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية".
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".
وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).