وقالت المصادر إن هذه الضوابط تشمل العمالة المرتبطة بمزاولة مهن بتصاريح مهنية تصدر عن جهات حكومية، مثل "الأطباء والمهندسين وغيرهم"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأوضحت أنه يتم منحهم تصاريح عمل مؤقتة وفق شروط من بينها؛ وجود دعوى قضائية منظورة لدى إحدى الجهات القضائية، وأن يكون تصريح المهنة الصادر من الجهة الحكومية المرتبط بها العامل سارية الصلاحية، وألا توجد على العامل ملاحظة تمنع مزاولته النشاط، وأن تكون رخصة عمل العامل سارية الصلاحية.
وضم ثاني الضوابط العمالة الذين يصنفون على أنهم ضحايا لشبهة جريمة الاتجار بالأشخاص فيتم منحهم تصاريح العمل المؤقتة.
وبينت الصحيفة أن الضابط الثالث يتضمن اشتراطات عامة وجب الالتزام بها عند منح تصريح العمل المؤقت، وهي؛ ألا تزيد مدة التصريح عن تاريخ أقرب موعد لنظر الدعوى أمام الجهات القضائية، على أن يتم تجديد التصريح في كل مرة يتم فيها تأجيل جلسة الدعوى إلى موعد آخر، وإصدار التصريح بالعمل المؤقت باسم العامل المتقدم بطلبه وبالمهنة ذاتها المرخص له العمل بها.