ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أكد الدعيج أن القرار يأتي على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم، للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق، ومقضي عليهم بالحبس البسيط القصير الأمد.
يذكر أن ذلك يأتي وفقًا لما اعتمدته اللجنة العليا للعفو الأميري من قواعد للعفو لعام 2021، وتنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع، حسبما أفادت الوكالة الرسمية.
ولفت الدعيج إلى أن "هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوًا أميريًا مشروطًا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد، على نحو يسمح بالتحقق إلكترونيًا من عدم مغادرته مكان إقامته، مع تثبيت السوار الإلكتروني لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه، وذلك وفقًا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي ستصدر تباعًا".
وقال الدعيج إن "هذا السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قِبل غير المختصين، ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد من دون إذن من الجهة الرقابية يلغى الإفراج عنه فورًا بقرار من النائب العام، ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل".
وأضاف أن الاستثناء من هذا النظام سيخص قضايا معينة، كقضايا أمن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال، علمًا بأن إدارة تنفيذ الأحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت إشراف النيابة العامة".
ولفت الدعيج إلى أن الكويت تعد أول دولة في الشرق الأوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقًا أثناء تنفيذ عقوبة الحبس، وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام أثناء محاكمة المتهم.