وأرجع معيط هذا الوصف إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019، بما يجسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة "كورونا"، حسب قوله.
وبحسب "أخبار اليوم" المصرية، فإن معيط أكد أنه وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
وقد شارك وزير المال المصري، في لقاءين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا في الغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات "الخريف" لـصندوق النقد الدولي.
وأضاف الوزير أن صندوق النقد يتوقع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلي للناتج المحلي إلى 5.1% خلال العام المالي 2023/2022 و4.4% بحلول العام المالي 2024/ 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
وأوضح أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة "كورونا"، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالي 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.
ويرى الوزير أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تجسد التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري، حسب تعبيره.