وأوضحت شبكة "نسمة" التونسية أن النائب العام التونسي يحقق في تلك القضية المتورطة فيها شبكة مختصة ببيع الأعضاء البشرية، وتنشط على مواقع التواصل.
وروت الشبكة التونسية تفاصيل القضية المتورط فيها شاب تونسي، حيث قام ببيع كليته مقابل 15 ألف دولار أمريكي، في جريمة جرت على الأراضي التركية وتحديدا في العاصمة أنقرة.
ونقلت "نسمة" عن وكيل النائب العام في المحكمة الابتدائية، بزغوان سامي بن هويدي، قوله: "المعلومات الأمنية تفيد بأن الشاب المتضرر قضى مدة وجيزة في تركيا وعاد محملا بمبلغ مالي قدره 15 ألف دولار".
وتابع بقوله "بالتحري مع الشاب المذكور وهو عاطل عن العمل، اتضح أنه تواصل على شبكات التواصل الإجتماعي مع موقع يعرض إغراءات تشجع على بيع الأعضاء، منوها في هذا السياق إلى وجود العديد من المواطنين بصدد التواصل مع هذه الشبكة".
وقال النائب العام التونسي "الشبكة الدولية المتخصصة في أخذ الأعضاء واستغلال الاشخاص، تكفلت بمصاريف سفر وإقامة الشاب في أنقرة أين خضع للتحاليل الضرورية، ليتم على إثرها إجراء العملية وزرع الكلية لشخص موريتاني".
والغريب في الحادثة، وفقا للنائب العام التونسي "التونسي تم إجباره على الزواج من ابنة المنتفع من عملية الزراعة، لأن القانون لا يجيز التبرع إلا لأفراد العائلة، لكنه عاد وقال إن زواجه كان صوريا".
وقال ابن هويدي "القانون التونسي يمنع أي أشكال الاستغلال المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها، كما ينص على منع أخذ الأعضاء بمقابل مادي".
واشار إلى سماع الشاب كمتضرر بحكم أنه عاش حالة من حالات الاستضعاف، وتم فتح تحقيق أولي سيكون لها اثر على الصعيد الدولي، بمقتضى التعاون القضائي المبرم بين تونس و تركيا، فيما يتعلق بالمادة الجزائية و تسليم المجرمين.