ونقل موقع "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بارزين أنه سيتم تعديل اتفاقات تخص 3 صناديق حكومية أمريكية- إسرائيلية تستثمر في البحث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقيات الثلاث التي تنظم أنشطة الصناديق تتضمن شرطا يحظر الاستثمار خارج حدود عام 1967.
ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال حكومية أمريكية في البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي أو في شركات التقنية الفائقة (هاي تيك) بالمستوطنات.
وسيتم إزالة هذا الشرط خلال الاتفاقيات الجديدة التي سيتم توقيعها اليوم، في جامعة آرئيل، من قبل رئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتنياهو والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
وقال مسؤول إسرائيلي إن السفير فريدمان هو من بادر إلى تلك الخطوة كبادرة لنتنياهو، بعدما جرى تجميد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف أن الحديث يدور عن "تغير في السياسة الأمريكية معناه اعتراف أمريكي فعلي بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
من جانبه، قال السفير الأمريكي فريدمان للموقع إن تعديل الاتفاقيات لا يعني اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على الضفة بل الهدف منه توسيع التعاون بين البلدين.
بدوره، علق وزير التعليم العالي الإسرائيلي "زئيف إلكين" بالقول :"إنه إنجاز كبير لتعزيز السيادة في الضفة الغربية ودعم جامعة آرئيل".
وتابع: "الاتفاق هو لتوسيع التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة في الضفة الغربية وهضبة الجولان، وهو خطوة أخرى على طريق الاعتراف الدولي بحقوقنا".
ويعد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.