مع اقتراب استضافة قمة مجموعة العشرين، اتخذت المملكة العربية السعودية سلسلة من الإجراءات لصالح المرأة. وذكر ذلك بيان صادر عن سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا بناء على معلومات من وزارة العلاقات الخارجية في البلاد.
وتشمل المبادرات تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل "برنامج قرة" الذي يدعم المرأة في رعاية أطفالها أثناء وجودها في العمل، وبرنامج "وصول" الذي يوفر النقل للمرأة العاملة.
بينما يعمل "برنامج المساعدة" على العمل الحر وتوسيع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وفقا لمهاراتها. هناك أيضا برامج عمل بدوام جزئي وعن بعد، مما يتيح لهن الحصول على وقت للعناية بالمنزل والعمل. كما يوجد تدريب وظيفي للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية.
وبحسب البيان، "فقد حرمت السعودية فجوة الأجور بين الجنسين للأعمال المتساوية القيمة، وصادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة والتوظيف والمهن".
وأفادت السعودية أن النساء يشغلن مناصب مهمة في البلاد ويشكلن 25% من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمجالس المصرفية والغرف التجارية والهيئة السعودية للمهندسين. وبحسب البيان، فإنهن يشغلن مناصب وزيرات وسفيرات ورئيسات وغيرها.
والجدير بالذكر أن قضية المرأة جزء من أهداف رؤية 2030، وهي إطار عمل استراتيجي سعودي لتنويع اقتصادها وتطوير قطاعات جديدة. تولي المملكة أهمية كبيرة لحقوق المرأة. وينعكس ذلك في التغييرات النوعية وتدريب المرأة لتصبح شريكة رئيسية في هدف التنمية المستدامة، وهو جزء من رؤية المملكة 2030. وتتولى السعودية رئاسة مجموعة العشرين وستستضيف اجتماعها الشهر المقبل.
ولكون المملكة العربية السعودية جزءا من المجموعة الدولية، وإدراكا لأهمية موضوع تمكين المرأة كموضوع داخلي، له أبعاد دولية، من أجل تفعيل تمكين المرأة السعودية وتعزيز تكافؤ الفرص أمامها، فقد كانت الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وفق برامج "رؤية المملكة 2030" أفضل وسيلة لدعم المرأة على أرض الواقع، وإشراكها بفاعلية في بناء المجتمع، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، من أجل رفع القدرة التنافسية للمملكة إقليميا وعالميا.
وكما هو معروف، فقد تضمنت "رؤية المملكة 2030" عددا من الأهداف العامة لدعم المرأة وتمكينها؛ حيث زادت نسبة النساء في القوى العاملة، ما انعكس إيجابا على التقارير الدولية للمملكة، بما يتواءم مع معايير الأمم المتحدة في تمكين المرأة ومساواتها في فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق، وتمكينها في الوظائف القيادية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الثقافية للمجتمع. وتحقيق ذلك سيساعد في تحقيق أهداف الرؤية وإنجاحها.