وفي هذا السياق، يقول الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا لوكالة "سبوتنيك"، إن العلامات التجارية المستثمرة كانت في لبنان تقدر بـ 110 علامات تجارية لديها 5700 فرع في كل لبنان، وهي مقسومة إلى قسمين، علامات تجارية عبارة عن استثمارات أجنبية في لبنان، وعلامات تجارية بنسبة 50% هي لأشخاص لبنانيين.
ويضيف:"أهمية هذه العلامات التجارية أنها تعمل وفق مبدأ وطريقة عمل معينة تقدم خدماتها بجودة عالية، والأهم من ذلك أن هذه العلامات التجارية تعمل في الأبيض بمعنى أنها تدفع كل ضرائبها على أكمل وجه، وتضم العاملين لديها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى أنها تستأجر بالأسواق وبالشوارع التجارية الأساسية وبالتالي تخلق حركة تجارية كبيرة في المجتمع، أولاً لأنها توظف أشخاص، وثانياً لأنها تدفع بالعملة الأجنبية".
ويشير أبو شقرا إلى أن "هذه المؤسسات تكبدت الكثير من الخسائر، بسبب عدم قدرتها على الاستيراد من الخارج، وهذه المتاجر تبيع بالليرة اللبنانية وبالتالي إذا أرادت أن تحول الليرة اللبنانية إلى دولار تخلق مشاكل في دفاتر المحاسبة التي لديها".
ويوضح أنه "عندما يفقد الإستقرار من السوق، تلقائياً رأس المال الأجنبي ينسحب، خصوصاً عندما يصبح لدينا تعدد بأسعار صرف العملة ومشاكل اقتصادية وانهيار بالعملة الوطنية". لافتاً إلى أن عمل هذه المتاجر انخفض بسبب انهيار سعر صرف العملة، ونتيجة انخفاض عملها ترتفع التكاليف وتواجه صعوبات بالاستيراد من الخارج وبالتالي هذه الماركات تفضل الإنسحاب.
ويؤكد أبو شقرا على أن إقفال الماركات التجارية العالمية مكلف للاقتصاد اللبناني وهو بمثابة ضربة من الناحية المادية والمعنوية على الاقتصاد اللبناني.
وبحسب جمعية تراخيص الامتياز التي ترعى هذه الماركات فإن 48 ماركة ستترك لبنان وهناك الكثير من العلامات التجارية التي ستخفض من حجمها في الاسواق وتقلل من فروعها.
في سياق متصل، يشير الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إلى أن 22 ألف متجر ومؤسسة بين صغير وكبير ومتوسط أقفلوا في مختلف المناطق اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال شمس الدين لـ"سبوتنيك" إن هذا الرقم مرشح للارتفاع في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، لافتاً إلى أن أكثرية المؤسسات التي أقفلت صغيرة.