وقالت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء: إن "تونس فتحت تحقيقا للتحري في حقيقة ومصداقية وجود تنظيم يدعى "المهدي بالجنوب التونسي" تبنى هجوم وقع في مدينة نيس الفرنسية يوم الخميس".
ونقلت الوكالة عن القاضي محسن الدالي قوله: إن "التحقيق بدأ بعد رصد تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير الى تبني العملية".
وصرح الدالي لوكالة "رويترز"، أن "الملف القضائي يشير إلى توقيف المشتبه به في هجوم نيس قبل أربع سنوات، وتحديدا عام 2016، بسبب عنف في المنطقة التي يقطن بها عندما كان قاصرا.
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن المهاجم قطع رأس امرأة، وهو يردد كلمة "الله أكبر".
يأتي الهجوم بينما لا تزال فرنسا تعاني مما ترتب على قطع رأس المدرس صمويل باتي هذا الشهر على يد رجل من أصل شيشاني، برر فعلته بأنه "كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد على التلاميذ في درس عن حرية التعبير".
ولم يتضح على الفور الدافع وراء هجوم نيس أو ما إذا كانت هناك أي صلة بالرسوم.
وأعلن النائب عن منطقة نيس إيريك سيوتي، أمس الخميس، أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
ومنذ مقتل باتي، أعاد المسؤولون الفرنسيون التأكيد على الحق في نشر الرسوم التي عُرضت على نطاق واسع في مسيرات تضامنا مع القتيل.
وأثار ذلك موجة غضب في العالم الإسلامي، حيث اتهمت بعض الحكومات الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون باتباع أجندة مناهضة للإسلام.