وتمنع الكويت القادمين من الدول المحظورة التي تشهد تفشي وباء كورونا، بشكل مباشر الى الكويت إلا في حال إقامتهم في دولة "ترانزيت" غير محظورة لمدة 14 يوما ومن ثم القدوم الى البلاد،
وقال عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر عبدالرحمن الخرافي، لصحيفة "القبس" إنه "كان بالإمكان ضخ هذه الأموال في قطاع الطيران والفنادق والمطاعم بجانب القطاع الصحي عبر دفع تكاليف المسحات، لاسيما أن عدد المقيمين الذين يرغبون بالعودة الى الكويت يصل الى 160 ألف مقيم".
وأوضح أن تكلفة الفرد الذي يريد العودة عبر محطة ترانزيت تبلغ نحو 600 دينار (1954 دولار)، هي تكاليف التذاكر والإقامة في الفنادق والمواصلات.
وقال إن غالبية المقيمين خارج البلاد اختاروا وجهة دبي لتكون محطة ترانزيت لمدة 14 يوماً ومن ثم العودة إلى الكويت.
وكشف أن إجمالي الخسائر التي طالت الكويت جراء "ترانزيت المقيمين" يصل إلى نحو 100 مليون دينار، موضحاً أن قرار السلطات الصحية في البلاد تسبب في كارثة اقتصادية ولا بد من فتح الأجواء لإعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأوضح الخرافي أن الإيرادات المفقودة لقطاع مكاتب السفر والسياحة فقط خلال الفترة من 14 مارس/آذار وحتى 31 يوليو/تموز تبلغ نحو 28 مليون دينار، فيما يتوقع أن تكون الإيرادات المفقودة خلال الفترة من 1 أغسطس/آب حتى نهاية العام نحو 17.5 مليون دينار ليكون إجمالي الخسائر نحو 45 مليون دينار.
وقال إن الإيرادات المتوقعة لقطاع السياحة والسفر خلال السنة الحالية تبلغ نحو 60 مليون دينار، تشمل تذاكر السفر ومبيعات الفنادق وعمولة شركات الطيران، إلا أن الأزمة تسببت في فقدان نحو 45 مليون دينار.